أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة — الصفحة ٤٩٤

٤٩٤ أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة ثم إن الناس مسلطون على أموالهم ، وإجبارهم على بيعها بغير ما تطيب به أنفسهم ظلم لهم، مناف لملكهم لها (۱) ، وفي التسعير حجر عليهم في أموالهم، والإمام مأمور برعاية مصلحة المسلمين، وليس نظره في مصلحة المشتري برخص الثمن أولى من نظره في مصلحة البائع بتوفير الثمن، وإذا تقابل الأمران وجب تمكين الفريقين من الاجتهاد لأنفسهم (۲). เ وما ذكر هنا هو بمعنى ما ذكر من وجه الاستدلال بالآية والحديث، وقد سبق الجواب عنه وقولهم هنا : إن مراعاة مصلحة المشتري ليست بأولى من مراعاة مصلحة البائع، يجاب عنه بأن في التسعير - حيث يجوز أو يجب ـ مراعاة لمصلحة البائع والمشتري معا، وذلك أولى من مراعاة مصلحة ، أحدهما، وذلك أننا نشترط في التسعير أن يراعى فيه العدل، فلا يمنع البائع من الربح العادل، الذي لا يكون فيه ظلم للمشتري. ثانياً: أدلة القائلين بجواز التسعير: استدل الحنفية لقولهم بجواز التسعير، فيما إذا تعدى أرباب الطعام في القيمة تعديًا فاحشا ولم يمكن صيانة حقوق المسلمين إلا بالتسعير، بأن فيه صيانة لحقوق المسلمين عن الضياع (۳). ، واستدل أبو الوليد الباجي - رحمه الله - لقول الإمام مالك ـ رحمه الله - في الرواية التي رواها أشهب - رحمه الله ـ عنه في جواز التسعير، فقال: (ووجه قول أشهب : ما يجب من النظر في مصالح العامة، والمنع من إغلاء السعر عليهم، (١) المنتقى ٣٥١/٦، البيان، للعمراني ٣٥٥/٥. (۲) نيل الأوطار ٢٢٠/٥ . (۳) غمز عيون البصائر، للحموي ٢٨٢/١.
ص ٤٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.