أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة — الصفحة ٤٨٩

أعضاء السوق وأحكامهم الفقهية ٤٨٩ التسعير، وحكمه من حيث الجواز وعدمه، وانتهى فيه إلى ترجيح رأي شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم رحمهما الله ، وفي ذلك يقول : (والذي يظهر لنا وتطمئن إليه نفوسنا ما ذكره شيخ الإسلام، وتلميذه ابن القيم : من التسعير ما هو ظلم، ومنه ما هو عدل ،جائز، فإذا تضمن ظلم الناس، وإكراههم بغير حق على البيع بثمن لا يرضون، أو منعهم مما أباحه الله لهم فهو حرام، وإذا تضمن العدل بين الناس، مثل إكراههم على ما يجب عليهم من المعاوضة بثمن المثل، ومنعهم مما يحرم عليهم من أخذ الزيادة على عوض المثل ، فهو جائز بل واجب... إلى أن يقول : (فالتسعير جائز بشرطين : ، أحدهما : أن يكون التسعير فيما حاجته عامة لجميع الناس. والثاني : ألا يكون سبب الغلاء قلة العرض أو كثرة الطلب. فمتى تحقق فيه الشرطان كان عدلاً وضربا من ضروب الرعاية العامة للأمر، كتسعير اللحوم، والأخباز، والأدوية، ونحو هذه الأمور، مما هي مجال للتلاعب بأسعاره، أو ظلم الناس في بيعها، وإن تخلفا أو أحدهما كان ذلك ظلما ، وداخلاً فيما نص عليه حديثا أنس وأبي هريرة المتقدمان، وهو عين ما نهى عنه عمر بن عبدالعزيز عامله على الأبلة (۱) حين حط سعرهم لمنع البحر، فكتب إليه أن خل بينهم وبين ذلك، فإنما السعر بيد الله والخلاصة أن مصلحة الناس إذا لم تتم إلا بالتسعير، فعلى ولي الأمر أن يسعر عليهم فيما تحقق فيه الشرطان المتقدمان، تسعير عدل لا وكس ولا شطط، فإذا اندفعت حاجتهم وقامت مصلحتهم بدونه ، لم يفعل) (٢). : ، (۱) الأبلة : بضم الهمزة والباء وتشديد اللام وفتحها : بلدة على شاطئ دجلة بالبصرة. انظر : معجم ما استعجم، للبكري ٩٠/١ ، معجم البلدان، لياقوت الحموي ۷۱/۱، ۷۲. (۲) فتاوی ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم ۷۱،۷۰/۷.
ص ٤٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.