٤٩٠
أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة
الأدلة:
تبين من استعراض أقوال أهل المذاهب والمحققين من أهل العلم أن لهم في حكم
،
التسعير قولين رئيسين، أحدهما بالمنع ، والآخر بالجواز على تفصيل عند القائلين به وسأكتفي هنا بذكر الأدلة التي استدل بها من يرى جواز التسعير، والأدلة التي استدل بها من يرى منعه ، مكتفيًا بما سبق نقله من الاستدلال للتفصيلات الواردة في بعض المذاهب.
أولاً: أدلة من قال بتحريم التسعير:
۱- قوله عز وجل: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم
بِالْبَطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَرَةٌ عَن تَرَاضِ مِنكُمْ ﴾ (۱).
وجه الدلالة : أن من أكره على بيع ماله بدون ما يرضى به ، فقد أكل ماله بالباطل)(۲)، (وإلزام صاحب السلعة أن يبيع بما لا يرضی به ، مناف لقوله تعالى: ﴿
إلا أن تَكُونَ تِجَرَةٌ عَن تَرَاضٍ مِنكُمْ ) (۳).
ويمكن أن يناقش الاستدلال بذلك بأن إكراه الإنسان على بيع ماله ، إذا كان
،
بحق، ليس فيه أكل للمال بالباطل كمن أكره على بيع ماله لوفاء دينه، وكمن اضطر أحد إلى طعامه، فإنه يجب عليه بذله له بثمن المثل، وإذا امتنع من ذلك أجبر عليه وليس في ذلك أكل لماله بالباطل ؛ لأن إكراهه على البيع إكراه له بحق، ومن ذلك إكراه الإنسان على بيع ماله بعوض المثل، إذا احتاج الناس إليه حاجة عامة ، وذلك حقيقة التسعير إكراه بحق، فلا يكون في ذلك أكل للمال بالباطل، ولا منافاة
(۱) سورة النساء، الآية رقم (۲۹).
(۲) السيل الجرار، للشوكاني
.٦٢٠/٢
(۳) نيل الأوطار للشوكاني ،۲۲۰/۵ ، السيل الجرار، للشوكاني ٦١٩/٢
ص ٤٩٠