٤٨٨
أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة
وغيرهم : إن هذه الصناعات فرض على الكفاية، فإنه لا تتم مصلحة الناس إلا
بها...
:
إلى أن يقول : (والمقصود هنا أن هذه الأعمال التي هي فرض على الكفاية، متى لم يقم بها غير الإنسان صارت فرض عين عليه، لاسيما إن كان غيره عاجزا عنها، فإذا كان الناس محتاجين إلى فلاحة ،قوم أو نساجتهم، أو بنائهم، صار هذا العمل واجبًا ، يجبرهم ولى الأمر عليه إذا امتنعوا عنه بعوض المثل، ولا يمكنهم من مطالبة الناس بزيادة عن عوض المثل، ولا يمكن الناس من ظلمهم، بأن يعطوهم دون حقهم، كما إذا احتاج الجند المرصدون للجهاد، إلى فلاحة أرضهم، ألزم من صناعته الفلاحة بأن يصنعها لهم، فإن الجند يلزمون بأن لا يظلموا الفلاح، كما ألزم الفلاح أن يفلح للجند... قال : وهذا من التسعير الواجب) (۱).
،
وبالجملة فقد قرر شيخ الإسلام أن حاجة الناس إذا كانت تندفع بدون التسعير ؛ نظرا لوفرة السلع وتمكن الناس من شرائها بالثمن المعروف، لم يحتج إلى التسعير، قال : (أما إذا كانت حاجة الناس لا تندفع إلا بالتسعير العادل، سعر عليهم تسعير عدل، لا وكس ولا شطط) (٢).
(۲)
وبمثل رأي شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - قال تلميذه ابن القيم رحمه الله، حيث نقل كلام شيخه موضحا له ومقررًا في كتابه الطرق الحكمية (۳). رأي الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله:
بحث الشيخ محمد بن إبراهيم - مفتي الديار السعودية - رحمه الله تعالى - مسألة
(۱) الحسبة في الإسلام ٢٦ - ٣٢ ، مجموع الفتاوى ٧٩/٢٨-٨٦ ، وانظر: الطرق الحكمية، ص ١٩٢ -
.١٩٦
(۲) الحسبة في الإسلام، ص ٤٩ ، مجموع الفتاوى ١٠٥/۲۸ ، وانظر: الطرق الحكمية ، ص ٢٠٥. (۳) انظر : الطرق الحكمية، ص ١٨٩-٢٠٥.
ص ٤٨٨