أعضاء السوق وأحكامهم الفقهية
{AV
يبيعون إلا بقيمة المثل، ولا يشترون أموال الناس إلا بقيمة المثل، بلا تردد في ذلك عند أحد من العلماء ؛ لأنه إذا كان قد منع غيرهم أن يبيع ذلك النوع، أو يشتريه ، فلو سوغ لهم أن يبيعوا بما اختاروا ، أو يشتروا بما اختاروا ، كان ذلك ظلمًا للخلق من وجهين : ظلمًا للبائعين الذين يريدون بيع تلك الأموال، وظلمًا للمشترين منهم، والواجب إذا لم يمكن دفع جميع الظلم، أن يدفع الممكن منه ، فالتسعير في مثل هذا واجب بلا نزاع وحقيقته إلزامهم أن لا يبيعوا، أو لا يشتروا إلا بثمن
،
المثل ) (۱). وقال في موضع آخر : (ولهذا جاز التسعير على هؤلاء، وإن لم يجز التسعير في الإطلاق)(۲).
،
كما ألحق شيخ الإسلام بالتسعير في الأموال، التسعير في الأعمال، فقال بوجوبه على أرباب الصناعات، إذا احتاج الناس إلى صناعاتهم، وفي ذلك يقول : (ومن ذلك : أن يحتاج الناس إلى صناعة ناس مثل حاجة الناس إلى الفلاحة ، والنساجة والبناية، فإن الناس لا بد لهم من طعام يأكلونه، وثياب يلبسونها، ومساكن يسكنونها... فلهذا قال غير واحد من الفقهاء، من أصحاب الشافعي، وأحمد بن حنبل، وغيرهم، كأبي حامد الغزالي، وأبى الفرج بن الجوزي(۳) ،
،
(۱) الحسبة في الإسلام ٢٤ ، ٢٥ ، مجموع الفتاوى ،۷۷/۲۸ ، وانظر: الطرق الحكمية، ص۱۹۰. (۲) مجموع الفتاوى ٢٥٤/٢٩. (۳) هو أبو الفرج عبدالرحمن بن علي بن محمد بن علي القرشي التيمي البكري، البغدادي، المعروف بابن الجوزي شيخ ،وقته وإمام عصره، كان إماما ، حافظا، محدثًا، مفسرا، فقيها، واعطا، أديبا ، له التصانيف العديدة، ومنها : كتاب زاد المسير في علم التفسير)، وكتاب (منهاج الوصول إلى علم الأصول)، وكتاب التحقيق في أحاديث التعليق)، وكتاب (المذهب في المذهب)، وكتاب (اليواقيت في الخطب)، وغير ذلك كثير، ولد سنة عشر وخمسمائة (٥١٠)، وتوفي سنة سبع وتسعين وخمسمائة (٥٩٧) . انظر : البداية والنهاية لابن كثير ٧١١.٧٠٦/١٦، المنهج الأحمد، للعليمي ٤٢.١١/٤.
ص ٤٨٧