أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة — الصفحة ٤٨١

أعضاء السوق وأحكامهم الفقهية ٤٨١ وقال في المنتقى : (وأما الضرب الثاني من التسعير فهو أن يحد لأهل السوق سعر ليبيعوا عليه فلا يتجاوزوه، فهذا منع منه مالك)(۱). وقال في عيون المجالس، ومثله في القوانين الفقهية : ولا يجوز التسعير على أهل الأسواق) (٢). الرواية الثانية : جواز التسعير رواها عنه أشهب، كما في العتبية فقد جاء فيها : (وسأله صاحب سوق المدينة عنه إن جاء إلى أهل السوق فقال : ليس بأيديكم شيء تعتلون به علينا، اشتروا على ثلث رطل يسعره عليكم من الضأن، وعلى نصف رطل يسعره عليكم من الإبل، وإلا فأخرجوه من سوقنا، ولا تشتروا شيئًا فقال : والله ما كنت أرى بهذا بأسًا إذا سعر عليهم شيئًا يكون قدر لحمهم واشترائهم، ولم يشتط عليهم، وعلى قدر ما يقوم لهم، لا أرى بهذا بأسا ، ولكن أخاف أن يقوموا من السوق) (۳). ، وقد ذكر ابن رشد - رحمه الله - هذين القولين عن الإمام مالك - رحمه الله - بعد حكايته اتفاق المالكية على عدم جواز التسعير بالنسبة إلى الجلاب، فقال: (أما الجلاب فلا اختلاف في أنه لا يسعر عليهم شيء مما جلبوه للبيع ... وأما أهل الحوانيت والأسواق الذي يشترون من الجلاب وغيرهم جملاً، ويبيعون ذلك على أيدهم مقطعا مثل اللحم والأدم والفواكه، فقيل : إنهم كالجلاب لا يسعر عليهم شيء من (١) المنتقى ٣٥١/٦. (۲) عيون المجالس، للقاضي عبدالوهاب ۱۵۱۹/۳ ، القوانين الفقهية لابن جزي، ص ٢٥٥ ، وانظر: أسهل المدارك، للكشناوي ۱۰۷/۲. (۳) العتبية، لمحمد العتبي ، ضمن كتاب البيان والتحصيل، لابن رشد ٣٦٧/٩، وانظر: المنتقى ٦/ .٣٥١
ص ٤٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.