|
أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة
٤٨٢
بياعاتهم، وإنما يقال لمن شذ منهم وخرج عن الجمهور: إما أن تبيع كما يبيع الناس، وإما أن ترفع من السوق ، وهو قول مالك في هذه الرواية... وقيل : إنهم في هذا بخلاف الجلاب لا يتركون على البيع باختيارهم إذا غلوا على الناس، ولم يقنعوا من الربح بما يشبه ، وإن على صاحب السوق الموكل على مصلحته أن يعرف بما يشترون، فيجعل لهم من الربح ما يشبه ، وينهاهم أن يزيدوا على ذلك... وهو قول مالك في رسم البيوع الأول من سماع أشهب ، وإليه ذهب ابن حبيب (۱))(۲). قال ابن حبيب رحمه الله : ( ويجب أن يختص التسعير بالمكيل والموزون، وأما غيره فلا يمكن تسعيره ؛ لعدم التماثل فيه ) (۳). قال أبو الوليد الباجي رحمه الله : (ووجه ذلك : أن المكيل والموزون مما يرجع إلى المثل، فلذلك وجب أن يحمل الناس فيه على سعر واحد، وغير المكيل والموزون لا يرجع فيه إلى المثل، وإنما يرجع فيه إلى القيمة، ويكثر اختلاف الأغراض في أعيانه، فلما لم يكن متماثلاً لم يصح أن يحمل الناس فيه على سعر واحد، وهذا إذا كان المكيل والموزون متساويًا في الجودة ، فإذا اختلف صنفه ، لم يؤمر من باع الجيد ، أن يبيعه بمثل سعر ما هو أدون ؛ لأن الجودة لها حصة من الثمن، كالمقدار ) (٤).
(۱) هو أبو مروان عبدالملك بن حبيب بن سليمان بن هارون السلمي الأندلسي، القرطبي، المالكي، كان فقيها، نحويًا، شاعرًا، نسابة ، صنف كتاب (الواضحة)، وكتاب (الجامع)، وكتاب (فضائل الصحابة)، وكتاب ( غريب الحديث)، وغير ذلك من الكتب، ولد بعد السبعين ومائة، وتوفي سنة ثمان وثلاثين ومائتين (۲۳۸). انظر : سير أعلام النبلاء للذهبي ۰۷۱۰۲/۱۲ ، ترتيب المدارك ، للقاضي عياض ۳۹۲.۳۸۱/۱ ، الديباج المذهب، لابن فرحون، ص ٢٥٢-٢٥٦.
(۲) البيان والتحصيل، لابن رشد ٣١٣/٩، ٣١٤.
(۳) المنتقى، لأبي الوليد الباجي ٣٥٢/٦.
(٤) المنتقى ٣٥٠/٦ و ٣٥٢.
ص ٤٨٢