٤٨٠
أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة
بناء على ما قال أبو يوسف، ينبغي أن يجوز ؛ ذكره القُهستاني (۱) ، فإن أبا يوسف يعتبر حقيقة الضرر، كما تقرر ) (۲)
قال ابن عابدين - رحمه الله - مؤيداً : تقدم أن الإمام يرى الحجر إذ عم الضرر،
،
كما في المفتي الماجن والمكاري ،المفلس، والطبيب الجاهل، وهذه قضية عامة، فتدخل مسألتنا فيها ؛ لأن التسعير حجر معنى ؛ لأنه منع عن البيع بزيادة فاحشة،
وعليه فلا يكون مبنيا على قول أبي يوسف فقط ، كذا ظهر لي) (۳).
ثانيا : مذهب المالكية
عن الإمام مالك -رحمه الله - في حكم التسعير على أهل الأسواق روايتان : الرواية الأولى : عدم جواز التسعير وهذه الرواية هي المشهورة عنه، كما ذكر
(0)
ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله (٤) ، ، ويبدو أنها المعتمدة عند المالكية. قال في كتاب أحكام السوق : ( وكذلك حدثني من سميت لك من مشايخي عن ابن وهب قال سمعت مالك بن أنس يقول : لا يسعر على أحد من أهل السوق ؛ فإن ذلك ظلم) (٦).
:
(۱) هو محمد بن حسام الدين الخراساني القُهستاني الحنفي، كان إمامًا، عالما، فقيها، متبحرا، من تصانيفه : کتاب (جامع الرموز في شرح النقاية)، وكتاب (جامع المباني في شرح فقه الكيداني)، توفي في حدود سنة ثلاث وخمسين وتسعمائة (٩٥٣) . انظر : شذرات الذهب، لابن العماد ۸/ ۳۰۰ ، إيضاح المكنون، للبغدادي ٥٤٤/٢ ، معجم المؤلفين، رضا كحالة ١٧٩/٩ .
(۲) الدر المختار شرح تنوير الأبصار ، مع حاشية ابن عابدين ٢٥٧/٥.
(۳) حاشية ابن عابدين ٢٥٧/٥
(٤) الحسبة في الإسلام، ص۳۹.
(٥) يعني سحنون بن سعيد، والحارث بن مسكين وأبا الطاهر أحمد بن عمرو. (٦) أحكام السوق، ليحيى بن عمر، ص ٤٤.
ص ٤٨٠