أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة — الصفحة ٤٨٠

٤٨٠ أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة بناء على ما قال أبو يوسف، ينبغي أن يجوز ؛ ذكره القُهستاني (۱) ، فإن أبا يوسف يعتبر حقيقة الضرر، كما تقرر ) (۲) قال ابن عابدين - رحمه الله - مؤيداً : تقدم أن الإمام يرى الحجر إذ عم الضرر، ، كما في المفتي الماجن والمكاري ،المفلس، والطبيب الجاهل، وهذه قضية عامة، فتدخل مسألتنا فيها ؛ لأن التسعير حجر معنى ؛ لأنه منع عن البيع بزيادة فاحشة، وعليه فلا يكون مبنيا على قول أبي يوسف فقط ، كذا ظهر لي) (۳). ثانيا : مذهب المالكية عن الإمام مالك -رحمه الله - في حكم التسعير على أهل الأسواق روايتان : الرواية الأولى : عدم جواز التسعير وهذه الرواية هي المشهورة عنه، كما ذكر (0) ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله (٤) ، ، ويبدو أنها المعتمدة عند المالكية. قال في كتاب أحكام السوق : ( وكذلك حدثني من سميت لك من مشايخي عن ابن وهب قال سمعت مالك بن أنس يقول : لا يسعر على أحد من أهل السوق ؛ فإن ذلك ظلم) (٦). : (۱) هو محمد بن حسام الدين الخراساني القُهستاني الحنفي، كان إمامًا، عالما، فقيها، متبحرا، من تصانيفه : کتاب (جامع الرموز في شرح النقاية)، وكتاب (جامع المباني في شرح فقه الكيداني)، توفي في حدود سنة ثلاث وخمسين وتسعمائة (٩٥٣) . انظر : شذرات الذهب، لابن العماد ۸/ ۳۰۰ ، إيضاح المكنون، للبغدادي ٥٤٤/٢ ، معجم المؤلفين، رضا كحالة ١٧٩/٩ . (۲) الدر المختار شرح تنوير الأبصار ، مع حاشية ابن عابدين ٢٥٧/٥. (۳) حاشية ابن عابدين ٢٥٧/٥ (٤) الحسبة في الإسلام، ص۳۹. (٥) يعني سحنون بن سعيد، والحارث بن مسكين وأبا الطاهر أحمد بن عمرو. (٦) أحكام السوق، ليحيى بن عمر، ص ٤٤.
ص ٤٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.