أعضاء السوق وأحكامهم الفقهية
- حالات الجعالة
للجعالة حالتان :
٤٦٣
الحالة الأولى : أن تكون مقدرة بالعمل، مثل أن يقول : من وجد سيارتي فله
كذا، أو إن بنيت هذا الحائط ، فلك ألف ريال مثلاً.
والجعالة في هذه الحالة جائزة، سواء كان العمل معلومًا أو مجهولاً، كما هو
مذهب المالكية والشافعية والحنابلة.
قال في المقدمات : (وليس من شروطه أن يكون العمل المجعول فيه معلوما، بل يجوز في المعلوم والمجهول)(۱).
وقال في منهاج الطالبين : (وتصح على عمل مجهول، وكذا معلوم في الأصح).
قال في مغني المحتاج : (لأنه إذا جاز مع الجهالة ، فمع العلم أولى) (۲). وقال في المغني: (وإن كان العمل معلوما، مثل أن يقول : من رد عبدي من البصرة، أو بنى لي هذا الحائط، أو خاط قميصي هذا فله كذا صح ؛ لأنه إذا صح مع الجهالة، فمع العلم أولى) (۳).
وإنما جازت الجعالة مع جهالة العمل ؛ للحاجة الداعية إلى ذلك، فإن بعض الأعمال لا يمكن ضبطها ، أو تقدير غايتها، فشرعت الجعالة في مثل هذه الأعمال مع وجود الغرر في ذلك ؛ دفعا لهذه الحاجة، وفي مقابل ذلك كانت الجعالة عقدًا جائزاً، لكل واحد من المتعاقدين فسخها متى شاء ؛ وذلك أن العامل قد يدرك بعد شروعه في العمل مشقته وكلفته، فكان له الفسخ، ولهذا لما كانت الإجارة عقدا لازما لم تصح في المجهول من الأعمال، إلا أن يقدر للعمل مدة معلومة.
(۱) المقدمات، لابن رشد ۱۷۹/۲.
،
(۲) مغني المحتاج للشربيني ٤٣٠/٢ .
(۳) المغني، لابن قدامة ٣٢٤/٨.
ص ٤٦٣