٤٦٢
أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة
قالوا بوجوبه ولو من غير شرط ، لاتفاق الصحابة على ذلك (۱).
والدليل على جواز الجعالة الكتاب والسنة.
أما الكتاب فقوله تعالى: ﴿ وَلِمَن جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ، زَعِيمٌ ) (۲). وأما من السنة فما رواه البخاري - رحمه الله - عن أبي سعيد الخدري - رضي الله تعالى عنه ـ أن ناسا من أصحاب النبي ام لا والله أتوا على حي من أحياء العرب، فلم يقروهم، فبينما هم كذلك إذ لدغ سيد أولئك ، فقالوا : هل معكم من دواء، أو راق ، فقالوا : إنكم لم تقرونا، ولا نفعل حتى تجعلوا لنا جعلاً، فجعلوا لهم قطيعًا من الشاء، فجعل يقرأ بأم القرآن، ويجمع بزاقه، ويتفل، فبرأ، فأتوا بالشاء، فقالوا : لا نأخذه حتى نسأل النبي الله ، فسألوه ، فضحك، وقال: «وما أدراك أنها رقية، خذوها واضربوا لي بسهم (۳).
صفة عقد الجعالة
الجعالة عقد جائز، لكل واحد من الطرفين فسخها متى شاء في المشهور من مذهب المالكية، وهو مذهب الشافعية والحنابلة.
وهذا قبل الشروع في العمل، أما بعد الشروع في العمل، فهي كذلك عند الشافعية والحنابلة، وقال المالكية: هي لازمة في حق الجاعل ، جائزة في حق العامل (4).
(۱) المبسوط للسرخسي
.۱۷/۱۱
(۲) سورة يوسف، الآية رقم (۷۲).
(۳) صحيح البخاري كتاب الطب، بالرقى بفاتحة الكتاب، ص ١١٢٤ ، رقم (٥٧٣٦)، صحيح مسلم، کتاب السلام باب جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن والأذكار، ص ٩٠٥ ، رقم
.(۲۲۰۱)
(٤) شرح الخرشي على خليل ،٦٥/٧ ، منح الجليل، لعليش ،٦٩/٨ ، مغني المحتاج، للشربيني ٤٣٣/٢ ، كشاف القناع للبهوتي ٢٥١/٤.
ص ٤٦٢