أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة — الصفحة ٤٦٤

٤٦٤ أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة قال في المغني مستدلاً على جواز الجعالة : ( ولأن الحاجة تدعو إلى ذلك، فإن العمل قد يكون مجهولاً، كرد الآبق والضالة ونحو ذلك، ولا تنعقد الإجارة فيه، والحاجة داعية إلى ردهما، وقد لا يجد من يتبرع به، فدعت الحاجة إلى إباحة بذل الجعل فيه، مع جهالة العمل ؛ لأنها غير ،لازمة بخلاف الإجارة، ألا ترى أن الإجارة لما كانت لازمة افتقرت إلى تقدير مدة والعقود الجائزة كالشركة والوكالة لا 6 ، يجب تقدير مدتها، ولأن الجائزة لكل واحد منهما تركها ، فلا يؤدي إلى أن يلزمه مجهول عنده، بخلاف اللازمة) (۱). الحالة الثانية : أن تكون مقدرة بالزمن، وذلك بأن يجاعله على العمل مدة معلومة، أو مجهولة، مثل أن يقول : إن عملت بائعا في متجري أسبوعًا فلك كذا ، أو يقول : من حرس بيتي فله كل يوم مائة ريال مثلاً. والجعالة في هذه الحالة غير جائزة عند المالكية، جائزة عند الحنابلة. : قال في المنتقى : (لا يجوز الجعل في عمل إن ترك العمل بقي للجاعل فيه ما ينتفع به، قال ابن حبيب فلا يجوز أن يقول : إن عملت لي شهرا فلك كذا، وإلا فلا شيء لك)(٢). وقال في كشاف القناع : ((و) يصح أيضا أن يجاعل (على) أن يعمل له (مدة، ولو مجهولة) كمن حرس زرعي فله كل يوم كذا)(۳). ولم أجد للشافعية كلامًا صريحا في هذه المسألة، إلا في مسألة التأقيت أو ضرب الأجل في الجعالة، وهي مسألة الجمع بين تقدير المدة وتقدير العمل، حيث منعوا من (۱) المرجع نفسه ۳۲۳/۸. (۲) المنتقى، لأبي الوليد الباجي ٥٤٤/٦ . (۳) كشاف القناع، للبهوتي ٢٤٨/٤.
ص ٤٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.