٤٤٨
أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة
حنطة يبيعه درهما ، فهو فاسد) (۱) ، قال : (لأنه استأجره لعمل مجهول ؛ فالشراء قد يتم بكلمة واحدة، وقد لا يتم بعشر كلمات، ثم استأجره على عمل لا يقدر على إقامته بنفسه، فإن الشراء لا يتم ما لم يساعده البائع على البيع) (۲). وقال في تحفة الفقهاء : (وإذا استأجر رجلاً للبيع والشراء، لا يجوز؛ لأنه لا يقدر على ذلك، إلا بفعل غيره) (۳).
وقال في بدائع الصنائع: (ولو استأجر إنسانًا ليبيع له ويشتري ؛ ولم يبين المدة، لم يجز ؛ لجهالة قدر منفعة البيع والشراء) (٤) .
وقال في تبيين الحقائق : ولو استؤجر [أي السمسار بأجرة معلومة على أن يشتري أو يبيع شيئًا معلومًا لا تجوز الإجارة ؛ لأنه استؤجر على عمل لا يقدر على إقامته بنفسه، فإن الشراء والبيع لا يتم إلا بمساعدة غيره، وهو البائع والمشتري، فلا يقدر على تسليمه)(٥).
كثيرا.
القول الثالث : جواز ذلك إذا كان العمل قليلاً، وعدم جوازه إذا كان العمل
(1)
وإليه ذهب بعض المالكية، بناء على أحد القولين لهم في الجعالة؛ إذ السمسرة
،
(۱) المبسوط للسرخسي ١١٥/١٥.
(۲) المرجع نفسه.
(۳) تحفة الفقهاء، لعلاء الدين السمرقندي ٣٥٨/٢
(٤) بدائع الصنائع، للكاساني ٣٢/٤
(٥) تبيين الحقائق، للزيلعي ٥٤٥/٥ ، وانظر: البحر الرائق، لابن نجيم ٢٦٨/٧.
(٦) قال ابن الحاجب في جامع الأمهات، ص ٤٤٣: وفي جوازه [ أي: الجعل ] في الشيء الكثير قولان)، وبهذا القول قال القاضي عبدالوهاب انظر المعونة له ۱۱۹/۲، القوانين الفقهية،
:
لابن جزي ، ص ٢٧٤.
ص ٤٤٨