أعضاء السوق وأحكامهم الفقهية
عندهم من باب الجعل لا من باب الإجارة، كما سبق ذلك في كلام الإمام مالك
رحمه الله ..
جاء في المعيار المغرب : (وهذا الجعل الذي يجري في الأسواق لا يصلح منه شيء، ويكون فيه للمنادي جعل مثله ؛ لأنه لا يصلح أن يقول : اعرض هذا الثوب، فإن بعت فلك، وإن لم تبع فلا شيء لك، إلا في الثوب والثوبين الذي تخف فيه المؤنة في المناداة عليه) (۱).
وقد جاء في كلام الإمام مالك - رحمه الله - ما يقتضي هذا القول في البيع دون الشراء، حيث أطلق القول بالجواز في مسألة الشراء، كما سبق نقل كلامه في ذلك ،
أما في مسألة البيع فقد قال بجواز الجعل في السلع القليلة دون الكثيرة.
جاء في المدونة : (في الجعل في البيع ... قلت : والكثير من السلع لا يصلح فيه الجعل عند مالك ؟ قال : نعم لا يصلح فيه الجعل، وتصلح فيه الإجارة (٢) عند مالك، قلت : والقليل من السلع تصلح فيه الإجارة والجعل جميعا في قول مالك ؟ قال : نعم... قلت : أرأيت بيع الدابة والغلام والجارية أهذا عند مالك من القليل الذي يجوز فيه الجعل ؟ قال : نعم، وكذلك قال مالك ، فإذا كثرت الدواب والرقيق فلا يصلح فيها الجعل ... قلت : أرأيت إن قلت لرجل : بع لي هذه العشرة الأثواب
(1) المعيار المعرب ، للونشريسي ١٢٢/٩ ، وانظر: ٣٦٠/٨. (۲) المراد بالإجارة هنا : الإجارة المقدرة بالزمن لا المقدرة بالعمل، حيث لا تجوز الإجارة عند المالكية على السمسرة إذا لم تقدر بمدة، كما سيأتي، ويدل لذلك من النص المنقول قوله في آخره: (وكذلك قال ربيعة بن أبي عبد الرحمن: إذا لم يضربا لبيعها أمدًا ، فلا خير فيه، وللإمام مالك عبارات صريحة في ذلك منها ما جاء في المدونة : (وكذلك الرجل يستأجر الرجل، يبيع له الأحكام من البز أو الطعام الكثير ، أو الدواب الكثيرة، أو السلع الكثيرة، ولا يضرب لذلك أجلاً، قال مالك : لا خير في ذلك، إلا أن يضرب لذلك أجلاً ، فإذا ضرب لذلك أجلاً، فهو جائز).
المدونة ٤١٦/٣.
ص ٤٤٩