أعضاء السوق وأحكامهم الفقهية
٤٤٧
دون الزمان، فجعل له من كل ألف درهم شيئًا معلومًا صح أيضا، وإن قال : كلما اشتريت ثوبا فلك درهم أجراً، وكانت الثياب معلومة بصفة، أو مقدرة بثمن جاز) (۱)
وقال : (وإن استأجره ليبيع له ثيابا بعينها صح)(٢).
وقال في كشاف القناع : ( ويجوز أن يستأجر سمسارا ليشتري له أي للمستأجر ( ثيابا ) ؛ لأنه منفعة مباحة كالبناء ( فإن عين العمل دون الزمان، فجعل له من كل ألف درهم شيئًا معلومًا صح العقد) (۳).
وقال: (ويجوز أن يستأجره ليبيع له ثيابا بعينها)(٤).
القول الثاني : عدم الجواز
وهو مذهب الحنفية.
قال في المبسوط : (وإذا دفع الرجل إلى سمسار ألف درهم، وقال: اشتر بها زطيا (٥) لي بأجر عشرة دراهم، فهذا فاسد... وكذلك إن سمى له عدد الثياب، أو استأجره لبيع طعام، أو شراء طعام، وجعل أجره على ذلك من النقود، أو غيرها، فهذا كله فاسد، وكذلك لو شرط له على كل ثوب يشتريه درهما، أو على كر من
،
عمر
(1) المغني لابن قدامة ،٤۲/۸ ، الشرح الكبير لابن أبي . (۲) المغني لابن قدامة ٤٢/٨ ، الشرح الكبير، لابن أبي عمر
"
(۳) كشاف القناع، للبهوتي ١١/٤.
(٤) كشاف القناع، للبهوتي ١١/٤.
.374 ،373/14
.٣٧٤/١٤
(٥) نوع من الثياب نسبة إلى الرُّط ، وهم جيل من الهند، وقيل السند، وقيل السودان. انظر : لسان
العرب لابن منظور مادة (زطط) ۳۰۸/۷ ، القاموس المحيط، للفيروز آبادي مادة (زطط)
ص
٠٨٦٣
ص ٤٤٧