٤٤٢
أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة
إذا علم ذلك، فإن التعاقد مع السمسار على الوساطة في البيع أو الشراء، أو فيهما معا، لا يخلو من إحدى حالتين (۱) :
الحالة الأولى : أن تكون الوساطة (السمسرة) مقدرة بالزمن، وذلك بأن يستأجر الراغب في البيع أو الشراء السمسار مدة معلومة يبيع له فيها ويشتري، بحيث
يستحق الأجر إذا عمل في المدة المحددة، سواء أتم البيع أو الشراء، أم لا. الحالة الثانية : أن تكون الوساطة (السمسرة ) مقدرة بالعمل، بحيث لا يستحق السمسار الأجر، إلا إذا تم البيع أو الشراء
وإليك بيان الحكم في هاتين الحالتين :
فعلاً.
أولاً : حكم الوساطة (السمسرة) المقدرة بالزمن
نص أصحاب المذاهب الثلاثة : الحنفية والمالكية والحنابلة، على جواز السمسرة في البيع والشراء، إذا كانت مقدرة بمدة معلومة، ولم أطلع للشافعية عـلـى نـص صريح في ذلك، غير أن ظاهر مذهبهم الجواز، حيث نصوا على جواز الاستئجار على السمسرة في البيع والشراء، من غير تفصيل، كما سيأتي نقل كلامهم عند الكلام عن الحالة الثانية. ولما كان كلام الفقهاء في هذه المسألة قد جاء مفرقًا في أكثر من باب، فإني أنقل بعض نصوصهم في ذلك، فيما يأتي:
قال في المبسوط : (وإن استأجره [أي : السمسار يومًا إلى الليل، بأجر معلوم ؛ ليبيع له، أو ليشتري له، فهذا جائز ) (۲) قال : (لأن العقد يتناول منافعه هنا، وهو معلوم ببيان المدة، والأجير قادر على إيفاء المعقود عليه، ألا ترى أنه لو سلم إليه نفسه في جميع اليوم استوجب الأجر ، وإن لم يتفق له بيع أو شراء) (۳).
(۱) الوساطة التجارية في المعاملات المالية، د. عبد الرحمن بن صالح الأطرم، ص۷۱.
6
(۲) المبسوط للسرخسي ١١٥/١٥.
(۳) المرجع نفسه.
ص ٤٤٢