أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة — الصفحة ٤٤٣

أعضاء السوق وأحكامهم الفقهية ٤٤٣ وقال في بدائع الصنائع: (ولو استأجر إنسانًا ليبيع له ويشتري، ولم يبين المدة، لم يجز ؛ لجهالة قدر منفعة البيع والشراء، ولو بين المدة، بأن استأجره شهراً ليبيع له ويشتري جاز ؛ لأن قدر المنفعة صار معلومًا ببيان المدة ) (۱). وجاء في المدونة : ( في الرجل يستأجر الرجل شهراً، على أن له ثوبا وله يبيع درهم، قلت: أرأيت إن استأجرته شهراً ، على أن يبيع لي ثوبا وله درهم؟ قال : ذلك جائز ، إذا كان إن باع قبل الشهر أخذ بحساب الشهر ) (۲). ، وقال في الرسالة وشرحها : ( والأجير على البيع ) أي على السمسرة على أثواب أو دواب أو عبيد معلومة في أجل معلوم، بأجر معلوم (إذا تم) أي انقضى (الأجل ولم يبع شيئًا مما استؤجر على بيعه، وجب له جميع الأجر) المشترط ، أو المعروف له بحسب العادة، وإنما وجب له جميع الأجر ؛ لأن المستأجر قد استوفى ما استأجره عليه، وهو النداء على السلع في تلك المدة ، و أما إن باع) المستأجر على بيعه (في نصف الأجل فله نصف الإجارة) أو في ربع الأجل فله ربع الأجر ؛ لأن كل جزء من الأجرة في مقابلة ما يعادله ويقابله من أجزاء المنفعة .... قال : (لو استأجر شخصاً على بيع سلع غير معينة شهراً مثلاً ، وأحضر له شيئًا فباعه قبل انقضاء الشهر، فليأته بمتاع آخر يبيعه حتى ينقضي الشهر ، أو يدفع له جميع الأجر ؛ لأنه استأجره على عمله شهرا ) (۳). وقال في شرح الرسالة : (ويجوز استئجار الدلال شهراً على بيع سلع)(4). (۱) بدائع الصنائع ، للكاساني ،۳۲/٤ ، وانظر: تحفة ،الفقهاء لعلاء الدين السمرقندي ٣٥٨/٢. (۲) المدونة، للإمام مالك ٤٢٣/٣. (۳) الفواكه الدواني شرح رسالة ابن أبي زيد القرواني، للنفراوي ١٨٣/٢. (٤) شرح زروق على رسالة ابن أبي زيد القيرواني ١٤٨/٢.
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.