أعضاء السوق وأحكامهم الفقهية
الإضرار بالناس(۱)، فالله أعلم.
ومما يدل على جواز السمسرة من حيث الأصل، ما يأتي
۱ - شيوع التعامل بها وانتشاره في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، من غير أن ينهى عنها، مما يدل على جوازها ؛ إذ لو كانت غير جائزة لنهي عنها، وأنكر على من يتعامل بها، ومما يدل على انتشارها في عهده عليه الصلاة والسلام، ما جاء في
حديث ابن أبي غَرَزَة - رضي الله عنه - قال : كنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نسمى السماسرة، فمر بنا رسول الله الله فسمانا باسم هو أحسن منه ، فقال : يا معشر التجار، إن البيع يحضره اللغو والحلف، فشوبوه بالصدقة». ۲ - حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لا تلقوا الركبان، ولا يبع حاضر لباد قال: فقلت لابن عباس : ما قوله لا يبيع حاضر لباد ، قال : لا يكون له سمسارا (٢).
قال ابن حجر رحمه الله : (مفهومه : أنه يجوز أن يكون سمسارا في بيع الحاضر
للحاضر) (۳).
٣- أن السمسرة عمل مباح ، يمكن أن يكون محلاً لعقد الإجارة، أو الجعالة، أو
الوكالة بأجر، كما سيأتي بيانه - إن شاء الله تعالى ـ فكان جائزاً.
وفي هذا المعني يقول ابن قدامة - رحمه الله - مستدلاً : (ولنا: أنها منفعة
مباحة، تجوز النيابة فيها، فجاز الاستئجار عليها، كالبناء) (٤).
(۱) فقه الإمام محمد بن سيرين في المعاملات د. أحمد بن موسى السهلي ۷۳۲/۲ ، ۷۳۳.
(۲) سبق تخريجه، ص۳۳۳.
(٣) فتح الباري ٥٢٨/٤ .
(٤) المغني ٤٢/٨ .
ص ٤٤١