أعضاء السوق وأحكامهم الفقهية
٤٢٩
الأسواق - عن طريق الوسطاء المرخص لهم بذلك، من غير أن يكون هناك التقاء
(1)
مباشر بين مالكي الأسهم ومن يرغب في الشراء منهم أي أن على من يرغب في شراء أوراق مالية معينة، أو بيعها، أن يختار أحد الوسطاء المرخص لهم ليوكله بالبيع أو بالشراء نيابة عنه ، سواء كان التداول يتم في قاعات التداول التقليدية، أو عن طريقة أنظمة التداول الإلكترونية
وفي المملكة العربية السعودية كان بيع وشراء الأسهم يتم عن طريق مكاتب الأسهم، التي كانت تباشر نشاطها في هذا الشأن دون ترخيص رسمي بذلك (٢) ، وذلك قبل عام ١٤٠٥هـ ، أما بعـد هـذا التاريخ ، أي : بعـد بـدأ تطبيق (القواعد التنفيذية لتنظيم عمليات تداول أسهم الشركات فقد أصبح ذلك يتم عن طريق البنوك التجارية(۳)، حيث تنص تلك القواعد على أنه (يقتصر أداء خدمات بيع وشراء أسهم الشركات المساهمة على البنوك المرخص لها بذلك، وتقوم تلك البنوك بدور الوسيط لصالح عملائها مباشرة، ويحظر إجراء أي تداول للأسهم بدون وساطتها) (٤).
(۱) الاستثمار بالأسهم والسندات وتحليل الأوراق المالية، محمد صالح جابر، ص۸۷. (۲) أسواق الأوراق المالية العربية، ص ١٨٢.
(۳)
من الناحية العملية ظلت مكاتب الأسهم تمارس نشاطها حتى بعد بدء العمل بالقواعد التنفيذية ؛ وذلك لأسباب عديدة، ليس هذا موضع ذكرها ، إلا أنه خف نشاط هذه المكاتب إلى حد كبير في الوقت الحالي، وذلك بسب التطور الذي رافق عملية التداول عن طريق البنوك التجارية، واستخدام النظام الإلكتروني في عمليات التداول وهو النظام الذي وفر لكافة المتعاملين معرفة الأسعار التي تتم بها الصفقات أولاً بأول، بالإضافة إلى السرعة في تنفيذ الأوامر بأفضل الأسعار المتاحة، وكذا السرعة في نقل ملكية الأسهم. (٤) القواعد التنفيذية لتنظيم عمليات تداول أسهم الشركات عن طريق البنوك التجارية، إعداد مؤسسة النقد العربي السعودي، ص ١٥.
ص ٤٢٩