أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة — الصفحة ٤٣٠

٤٣٠ أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة كما نصت على أن ( على الشركة المساهمة عدم إجراء عمليات تسجيل ونقل ملكية الشهادات، ما لم يكن البنك وسيطا فيها، أو أن يثبت لدى الشركة أن عملية البيع عملية مباشرة بين البائع والمشتري دون وسطاء ودون استخدام حوالات على أطراف آخرين، وعلى الشركة تقديم بيان يومي إلى مؤسسة النقد عن مناقلات ملكية الأسهم) (۱). ، ومن ذلك يتبين أن بيع وشراء الأسهم في السوق السعودي لا يخلو من حالتين : الحالة الأولى : أن يتم إجراء العقد مباشرة بين البائع والمشتري : وفي هذه الحالة، لا يلزم تدخل البنوك التجارية في هذا العقد، كما لا يشترط أن يتم ذلك من خلال سوق الأسهم، بل يكون ذلك عن طريق الشركة المصدرة للأسهم محل الصفقة، على أن يتم إبلاغ مؤسسة النقد (وهي الجهة التي تتولى مراقبة السوق بذلك. الحالة الثانية : أن لا يتم إجراء العقد مباشرة بين البائع والمشتري ، بل من خلال وسيط، وفي هذه الحالة يلزم أن يكون أحد البنوك التجارية هو ذلك الوسيط ؛ إذ هي وحدها المرخص لها بالقيام بأعمال الوساطة في بيع وشراء الأوراق المالية، ويحظر إجراء أي تداول للأسهم بدون وساطتها. وهذا يعني أنه إذا تم العقد بين مالك الأسهم وبين المشتري مباشرة، لم يشترط توسط البنوك التجارية في ذلك، سواء كانت الأسهم مدرجة في السوق أو غير مدرجة. وهذا بخلاف الحال في دول أخرى، كمصر، حيث كانت تعليمات التداول فيها تنص على ضرورة إجراء التداول في الأسهم عن طريق السماسرة، ولا يسمح بالبيع (۱) القواعد التنفيذية لتنظيم عمليات تداول أسهم الشركات عن طريق البنوك التجارية، إعداد مؤسسة النقد العربي السعودي، ص ١٩.
ص ٤٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.