أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة — الصفحة ٤٢٨

٤٢٨ الشريحة (قيمة الصفقة) من (۱) ريال ۱۰,۰۰۱ ریال إلى أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة نسبة العمولة ريال (٠.٠٠٥) خمسة في الألف. ريال (٠,٠٠٢٥) اثنان ونصف في الألف. ۱۰۰,۰۰۱ ریال ۵۰۰,۰۰۰ ریال (٠,٠٠١٥) واحد ونصف في الألف. أكثر من ٥۰۰,۰۰۰ ريال (۰.۰۰۱) واحد في الألف. كما حدد للعمولة حد أدنى، قدره خمسة وعشرون ريالا عن كل صفقة. : وهذه العمولة يدفعها البائع ، ويدفعها المشتري أيضاً، كل إلى الوسيط الذي نفذ الصفقة له، وتتقاضى الشركة السعودية لتسجيل الأسهم نسبة قدرها ٥٪ من إجمالي العمولة المستحقة للبنك الوسيط، مقابل قيامها بتقديم خدمات التسوية والمقاصة ونقل ملكية الأسهم نيابة عن البنوك. وفي سوق الكويت للأوراق المالية حددت العمولة بطريقة مختلفة، وذلك بواقع : دينار وربع دينار عن كل ألف دينار إذا كانت قيمة الصفقة خمسين ألف دينار فأقل، فإذا زادت قيمة الصفقة عن خمسين ألف دينار، أخذ عن الزائد، دينار واحد عن كل ألف دينار. فمثلاً إذا كانت قيمة الصفقة ۱۰۰,۰۰۰ دينار تكون عمولتها ٦٢.٥ دينار عن الخمسين ألف دينار الأولى، و ٥٠ دينارًا عن الخمسين ألف دينار الثانية، فيكون مجموع العمولة : ۱۱۲.۵ دينار (1) الفرع الثالث قصر تداول الأوراق المالية على الوسطاء المرخص لهم في جميع أسواق الأوراق المالية في العالم يكون تداول الأسهم – في قاعات هذه (۱) نشرة تعريفية بعنوان (سوق الكويت للأوراق المالية)، ص ١٦ .
ص ٤٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.