أعضاء السوق وأحكامهم الفقهية
الفرع الثاني
عمولة الوسطاء
٤٢٧
يتقاضى الوسطاء - مقابل قيامهم بتنفيذ أوامر عملائهم من البائعين والمشترين ، بالإضافة إلى الأعمال الأخرى التي يقومون بها نيابة عن العملاء، كنقل ملكية الأسهم - عمولة يختلف تقديرها من سوق إلى أخرى.
فقد يترك أمر تحديدها إلى الوسطاء بالاتفاق مع العملاء، كما هو الحال في البورصات الأمريكية، حيث ألغيت القوانين التي كانت تحدد الحد الأدنى للعمولة التي تتقاضاها بيوت السمسرة ، وأصبح ذلك يرجع إلى هذه البيوت التي قامت بوضع جداول خاصة بها لهذه العمولات حسب الخدمات التي تقدمها للعملاء، وهذا بالنسبة للعمليات الصغيرة، أما العمليات الكبيرة، فيتم التفاوض عليها ـ في العادة بين العميل وبيت السمسرة (١).
وقد يتم تحديد العمولة من قبل السلطات المشرفة على السوق، كما هو الحال في كثير من الأسواق. ففي سوق الأسهم السعودي مثلاً، حددت العمولة التي تتقاضها البنوك التجارية التي تتولى الوساطة في بيع وشراء الأسهم بنسبة مئوية من قيمة الأسهم السوقية، وذلك بحسب الشريحة التي تنتمي إليها القيمة السوقية للصفقة، كما هو مبين في الجدول الآتي :
(۱) الاستثمار بالأسهم والسندات وتحليل الأوراق المالية، محمد صالح جابر، ص۹۰ ، المؤسسات المالية (البورصة والبنوك التجارية د. محمد الحناوي، ود. السيدة عبد الفتاح، ص ٢٢.
ص ٤٢٧