أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة — الصفحة ٤٠٨

٤٠٨ أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة ويقول : (بالنسبة لعوائد المصرف من عملية القبول المصرفي، فيفرق بين ما يتقاضاه من فوائد نظير قيامه بالوفاء بقيمة الورقة المسحوبة عليه، والتي لم يقم العميل بسدادها قبل موعد الاستحقاق، فهذا من قبيل الربا الحرام... أما ما يتقاضاه من عمولات نظير وكالته في القيام بهذه الخدمات المصرفية، فهو جائز بلا نزاع مناقشة هذا الرأي : (1) ما ذكره من جواز أخذ المصرف عمولة نظير قيامه بالخدمات المصرفية، إن كان يريد بالخدمات المصرفية القبول المصرفي نفسه، فلا يسلم ما ذكره من أن ذلك جائز بلا نزاع، بل هو منازع في ذلك ؛ وذلك أن القبول المصرفي في حقيقته ضمان، على (۲) ما سبق توضیحه، والباحث نفسه لا يجيز أخذ العوض على مجرد الضمان ، وقوله ، ، بأن القبول المصرفي في حقيقته ضمان ووكالة هو قول مرجوح مناقشته فيكون القول المبني عليه ـ وهو جواز أخذ العوض على القبول المصرفي بمجرده - مرجوحا أيضًا، ثم إنه قد قرر أن الضمان هو المحور الأساسي في هذه العملية، والمقصود الأول منها ، فما يتضمنه من الوكالة لا يسوغ أخذ الأجر عليه. أما إن كان يريد بالخدمات المصرفية ما يباشره المصرف من أعمال الإصدار، وما يقوم به عند الوفاء بقيمة الكمبيالة للمستفيد من أعمال ومراسلات، ونحو ذلك، فهو شيء آخر غير القبول المصرفي، فكان الواجب التفصيل ؛ منعا للإيهام. الترجيح بناء على ما ترجح لدي من تخريج القبول المصرفي على أنه نوع من الضمان ، فإن الذي يظهر لي - والله أعلم - أنه لا يجوز أخذ العوض على القبول المصرفي ؛ (۱) المرجع نفسه، ص ٥٦٥، ٥٦٦ . (۲) مشكلة الاستثمار في البنوك الإسلامية وكيف عالجها الإسلام، ص ٤٨٨ .
ص ٤٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.