أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة — الصفحة ٤٠٩

الأدوات المالية المتداولة في سوق النفـ ٤٠٩ وذلك أنه لا يجوز أخذ العوض على الضمان بإجماع أهل العلم، كما حكاه ابن المنذر - رحمه الله - وغيره (1) (۱) قال ابن المنذر : (أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الحمالة بجعل يأخذه الحميل لا تحل ولا تجوز). الإشراف على مذاهب أهل العلم ، لابن المنذر ۱۲۰/۱ ، وانظر: البيان والتحصيل، لابن رشد ۲۲۷/۷ ، مجمع الضمانات للبغدادي، ص۲۸۲ ، مواهب الجليل، للحطاب ٢٧٣/٦ ، الشرح الكبير وحاشيته للدسوقي ١٢٤/٤ ، الحاوي الكبير للماوردي ٤٤٣/٦ ، كشاف القناع ، ۳۷۲/۳، الفروع، لابن مفلح ٢٠٧/٤. للبهوتي ، ، وقد علل أهل العلم المنع من أخذ العوض على الضمان بأمور منها : ١- أن الضمان والكفالة من عقود التبرع والإحسان، بالإضافة إلى ما فيهما من التوثيق، وأخذ العوض ينافي ذلك . قال في فتح القدير : الكفالة عقد تبرع كالنذر ، لا يقصد به سوى ثواب الله ، أو رفع الضيق عن الحبيب). وقال في مواهب الجليل : ولا خلاف في منع ضمان يجعل ؛ لأن الشرع جعل الضمان والقرض والجاه لا يفعل إلا لله بغير عوض، فأخذ العوض عليه سحت ، قاله في التوضيح). وقال في روضة الطالبين : (والضمان غرر كله بلا مصلحة). وقال في أسنى المطالب : الضمان تبرع). وقال في تحفة المنهاج : (الضمان فيه التزام مال في الذمة على وجه التبرع). وقال في شرح منتهى الإرادات: الضمان تبرع بالتزام الحق). ۲- أن الضمان غير متقوم في العادة، فلم يجز أخذ العوض عليه، قال في الذخيرة : (الأعيان والمنافع ثلاثة أقسام : منها ما يقبل العوض... ومنها ما لا يقبلها... ومنها ما اختلف فيه هل يقبل المعاوضة أولا... ومن القسم الثاني : الضمان، فإنه وإن كان مقصودًا للعقلاء، لكنه غير متقوم عادة، فلا يجوز أن يقابل بالأعواض). ٣- أن أخذ العوض على الضمان يؤدي إلى قرض جر نفعًا، وهو ريا، وذلك أن الضامن إذا أدى عن المضمون كان ذلك قرضًا على المضمون عنه، فيكون العوض الذي أخذه على الضمان عوضا عن ذلك القرض، وهذا إذا أدى الضامن الدين، أما إن قضى المضمون عنه الدين فيكون أخذ الضامن العوض في هذه الحالة أكلاً للمال بالباطل ؛ لأنه بلا مقابل. جاء في المغني: (ولو قال : اقترض لي من فلان مائة ولك عشرة فلا بأس، ولو قال : اكفل عني ولك ألف لم يجز ؛ وذلك لأن قوله : اقترض لي ولك عشرة جعالة على فعل مباح ،فجازت كما لو قال ابن لي هذا الحائط ولك عشرة، وأما الكفالة، فإن الكفيل يلزمه الدين، فإذا أداه وجب لـه عـلى المكفول عنه، كالقرض، فإذا أخذ عوضا صار القرض جارًا للمنفعة ، فلم يجز). وقال في منح الجليل معللاً المنع: (لأن الضامن إذا غرم رجع بمثل ما غرمه وازداد الجعل، وهذا سلف بزيادة، ولأن الضمان أحد الثلاثة التي لا تكون إلا الله تعالى، والثاني القرض، والثالث الجاه). ونقل عن المازري قوله : = 4 فصار
ص ٤٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.