أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة — الصفحة ٤٠٧

الأدوات المالية المتداولة في سوق النقد ٤٠٧ أ - إما أن يؤول الأمر إلى أن يؤدي الكفيل عن المكفول عنه، فيكون مقرضاً له، فيكون ما يأخذه بمقابلة القبول من عوض، إنما هو زيادة على القرض، وهو ربا. ب ـ أو أن لا يؤدي الكفيل عن المكفول عنه شيئًا ، وحينئذ فإن ما يأخذه منه يكون باطلاً ؛ إذ لا مقابل له) (1) ويمكن أن يناقش ذلك بأن القبول المصرفي وإن كان في حقيقته ضمانًا، إلا أن المصرف يتحمل في مقابل إصدار القبول مصاريف إدارية، كما أنه ينوب عن العميل في الوفاء بقيمة الكمبيالة للمستفيد، ويقوم في ذلك ببعض الأعمال، كالمكاتبات والاتصالات، ونحو ذلك ، فالقول بعدم جواز أخذ الـعــوض مطلقـا فـيه تحميل للمصرف نفقات ما هو من مصلحة العميل ، وفي ذلك نظر ظاهر. الرأي الثاني جواز أخذ المصرف أجرًا على القبول المصرفي. وهو رأي الدكتور محمد صلاح الصاوي، وفي ذلك يقول : (إن ما يتقاضاه البنك من الفوائد نظير قيامه بالوفاء بقيمة الورقة المسحوبة عليه، والتي لم يقم العميل بسداد قيمتها قبل موعد الاستحقاق هو من قبيل الربا الحرام ... أما ما يتقاضاه من عمولات نظير قيامه بهذه الخدمات المصرفية، فهو جائز ولا غبار عليه ؛ لأنه يبذل جهدًا يستأجر من أجله المباني، ويوظف من أجله الموظفين، وينقطع للقيام به طائفة من الناس، فلا بأس إذا بالأجر الحلال، ما لم يخف وراءه مطامع ربوية ، تتوارى خلف أقنعة العمولات). (1) الربا في المعاملات المصرفية المعاصرة، د. عبد الله بن محمد السعيدي ١ / ٦٨٤ ، ٦٨٥ . (۲) مشكلة الاستثمار في البنوك الإسلامية وكيف عالجها الإسلام، د. محمد صلاح الصاوي، ص ٤٩٣، ٤٩٤.
ص ٤٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.