(1)
أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة
فصلى عليه ..
وقد أجمع المسلون على جواز الضمان في الجملة
(۲)
غير أنه لما كان القبول المصرفي يستعمل - في بعض الأحوال - أداة للاقتراض ، وكان الاقتراض بها - في العادة يكون بالربا، حيث يقوم حامل الكمبيالة المقبولة بتقديمها إلى أحد المصارف ليقبض منه قيمتها قرضاً، بعد أن يخصم المصرف منها ما يمثل الفائدة على المبلغ المقترض، فإنه يحرم على المصرف إصدار هذا القبول، إذا علم أنه يستعمل لهذا الغرض ؛ وذلك أن النبي لا لا لا لعن آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه، وقال: «هم سواء»، فإذا كانت الشهادة على الربا محرمة، فضمانه محرم أيضا من باب أولى ؛ ووجه كونه أولى أن الشهادة وثيقة لا يمكن الاستيفاء منها، بخلاف الضمان فإنه مع كونه وثيقة، فإنه يمكن استيفاء الدين منها، فيكون أشد تحريما من الشهادة، والله أعلم.
الفرع الثالث
حكم أخذ العوض على القبول المصرفي
اختلف الباحثون المعاصرون في ذلك على رأيين :
الرأي الأول: عدم جواز أخذ العوض على القبول المصرفي.
وهو رأي الدكتور عبدالله السعيدي ؛ بناء على أن القبول المصرفي عقد كفالة ، والكفالة لا يجوز أخذ العوض عليها ، وفي ذلك يقول : (تقدم تخريج القبول على أنه
كفالة، ومعلوم أن الكفالة لا يجوز الأجر عليها ؛ لأنها دائرة بين أمرين :
(۱) صحيح البخاري، كتاب الكفالة باب من تكفل عن ميت دينا ، فليس له أن يرجع، ص ٤٢٩ ،
رقم (٢٢٩٥).
(۲) المغني لابن قدامة ،۷۲/۷ ، شرح فتح القدير، لابن الهمام ٢٨٣/٦.
ص ٤٠٦