أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة — الصفحة ٣٩٧

الأدوات المالية المتداولة في سوق النقد عن الأداء، بالنحو الذي فصلناه (1) ۳۹۷ الوجه الثاني : أنه أخرج القبول المصرفي عن الضمان بمعناه الفقهي المعروف، الذي هو ضم ذمة إلى ذمة من غير مبرر نظري ولا واقعي، أما أنه لا يوجد مبرر نظري ؛ فلأنه لا يترتب على القول بأن الضمان يوجب ضم ذمة إلى ذمة محذور شرعي ، كيف وهو القول الراجح الذي عليه جمهور العلماء، بل والباحث لم يبد اعتراضا عليه عندما عرف الضمان بما يفيد هذا المعنى، كما أشرت، وعليه فلا يترتب على تخريج القبول المصرفي بأنه ضمان يوجب ضم ذمة المصرف إلى ذمة المدين محذور شرعي أيضا. نعم يترتب على هذا التخريج محذور، على مذهب الصدر الإمامي كما صرح بذلك عندما قال: (وإذا أنشئ عقد الضمان، وأريد به أن ينتج ضم ذمة إلى ذمة، كان ذلك باطلاً شرعا ) . لكن لا يوجد مثل هذا المحذور على مذهب الجمال، فلا مبرر إذا لصرف القبول المصرفي عن الضمان بمعناه الفقهي المعروف. أما أنه لا يوجد مبرر واقعي ؛ فلأن الذي يجري أن حامل الكمبيالة، إذا حل أجلها تقدم إلى المصرف الضامن ؛ ليستوفي منه قيمتها ، والمصرف إما أن يؤدي قيمتها من حساب المدين لديه إن كان له حساب، وإما أن يؤديها من ماله الخاص، ثم يرجع بها على المدين بعد ذلك، جاء في كتاب عمليات البنوك من الوجهة القانونية : (۲) (توقيع البنك بالقبول، يجعله مدينا أصليا بقيمتها ، وفيه أيضًا : (فإن تخلف العميل عن تقديم مقابل الوفاء، كان البنك مع ذلك ملزماً بالوفاء للمستفيد من (۱) البنك اللاربوي في الإسلام، ص. ٢٣٠-٢٣٤ (۲) عمليات البنوك من الوجهة القانونية، د. علي جمال الدين عوض، ۵۲۰
ص ٣٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.