٣٩٦
أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة
إلى ذمة آخر، وغير جعل الشخص الآخر نفسه مسؤولاً عن نفس المبلغ الذي يكون
المدين مسؤولاً عنه
عنه ، على نحو ضم مسؤولية إلى مسؤولية، وهذا المعنى الثالث هو أن يكون الشخص الآخر مسؤولاً عن أداء الدين إلى الدائن، بأن يقول للدائن مثلاً : أنا
أتعهد بأن دينك سيؤدى إليك.
فالضمان هنا ليس ضمانًا لنفس مبلغ الدين، إما بدلاً عن المدين الأصلي، أو منضماً إليه.. وإنما هو ضمان لأدائه، مع بقاء الدين في ذمة المدين الأصلي وتحمله
لمسؤوليته...
وأما المعنى الثالث فهو وإن كان يؤدي إلى تحمل المدين والضامن معا للمسؤولية، إلا أن متعلق المسؤولية مختلف، فإن المدين والضامن ليسا في المعنى الثالث مسؤولين ومشتغلي الذمة بذات المبلغ، بل المدين مسؤول ومشغول الذمة بذات المبلغ، والضامن مسؤول عن أداء ذلك المبلغ، أي أنه مسؤول عن خروج المديـن عـن عـهـدة مسؤوليته، وتفريغ ذمته.. وعليه فليس للدائن أن يرجع ابتداء على الضامن بالمعنى الثالث، ويطالبه بالمبلغ المقترض ؛ لأن الضامن بهذا المعنى ليس مسؤولاً مباشرة عن المبلغ المقترض، بل هو مسؤول ومتعهد بأداء المديـن للديـن وخروجه عن عهدة ذلك المبلغ، ومثل هذا التعهد من الضامن إنما ينتهي إلى استحقاق الدائن للمطالبة من ذلك الضامن، فيما إذا امتنع المدين عن الوفاء، فإن معنى هذا الامتناع أن ما تعهد به الضامن وهو أداء المدين للدين لم يتحقق، ولما كان الأداء بنفسه ذا قيمة مالية ، والمفروض أنه تلف على الدائن بامتناع المدين عنه قصوراً أو تقصيرًا، فيصبح مضمونًا على من كان متعهداً به، وتشتغل ذمة الضامن حينئذ بقيمة الأداء التي هي قيمة الدين... وعلى ضوء جميع ما تقدم، نفسر قبول البنك للكمبيالة على أساس هذا المعنى من الضمان، وينتج اشتغال ذمة البنك بقيمة الكمبيالة ، لكن لا في عرض اشتغال ذمة المدين، ولا بدلا عنه، بل في طول امتناعه
ص ٣٩٦