أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة — الصفحة ٣٩٨

۳۹۸ أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة الكمبيالة ؛ لأنه هو المدين الأصلي فيها، والملتزم مباشرة بوفائها، ويكون له أن يرجع بعد ذلك على عميله ساحب الكمبيالة) (1) وهذا يعني أنه في القبول المصرفي لا يطالب الدائن المدين ابتداء، ثم إذا امتنع ذهب إلى المصرف، بل هو يذهب إلى المصرف مباشرة، فلا مبرر إذا لتكلف معنى خاص للضمان ، يكون المطالب فيه أولاً العميل المدين، وليس المصرف الضامن. على أن الباحث إذا كان يرى أنه لا يحق للدائن - من الناحية الشرعية - أن يرجع إلى الضامن وهو المصرف هنا إلا إذا امتنع المدين عن الأداء فإن له ذلك، وهو مسبوق إليه ؛ إذ هو رأي الإمام مالك ـ رحمه الله - في إحدى الروايتين عنه، وهو (۲) المعتمد عند المالكية، مع قولهم بأن الضمان يوجب شغل ذمة الضامن بالدين إضافة إلى المدين، فكان له أن يرجح هذا القول إذا ظهر له دليله، دون أن يتكلف للضمان معنى لا يتفق مع الواقع. الرأي الثالث: تخريج القبول المصرفي على أنه وكالة. وهو رأي الدكتور سامي حمود، وفي ذلك يقول ، بعد تعريف وتوصيف القبول المصرفي : ( ويتبين من هذا أن دور المصرف في القبول هو القيام بدور الوسيط، وهو ينفذ هذا الدور بناء على طلب المعتمد له عميل المصرف القابل)، ولصالح هذا العميل ، وعلى مسؤوليته، ولذا فإن أقرب تخريج ممكن التطبيق على هذه العملية هو أنها توكيل مأمور به لقبول الكمبيالة المسحوبة نيابة عن العميل ذي العلاقة، وعلى مسؤوليته، وبذلك يكون القبول المصرفي متشابها مع حالة خطاب الضمان، بالنسبة لعلاقة العميل بالمصرف (۳) (۱) عمليات البنوك من الوجهة القانونية، د. علي جمال الدين عوض ، ص ٥٢٠ (۲) جواهر الإكليل، للآبي ١٦۷/۲ ، الشرح الصغير للدردير مع حاشيته بلغة السالك ٢٧٨/٣. (۳) تطوير الأعمال المصرفية بما يتفق والشريعة الإسلامية، د. سامي حسن حمود، ص۳۰۲.
ص ٣٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.