الأدوات المالية المتداولة في سوق النقد
۳۹۳
المدين للدين لم يتحقق، ولما كان الأداء بنفسه ذا قيمة مالية، والمفروض أنه تلف على الدائن بامتناع المدين عنه قصوراً أو تقصيرًا، فيصبح مضموناً على من كان متعهداً به، وتشتغل حينئذ ذمة الضامن بقيمة الأداء التي هي قيمة الدين ... وعلى ذلك فإن قبول المصرف للكمبيالة أو للسند الإذني على أساس الضمان بالمعنى المشار إليه ، ينتج عنه اشتغال ذمة المصرف بقيمة الكمبيالة أو السند الإذني، ولكن لا على أساس انتقال ذمة المدين بالكمبيالة أو السند الإذني إلى ذمة المصرف، ولا عـلـى أساس ضم مسؤولية المصرف إلى مسؤولية هذا المدين، بل على أساس امتناع المدين عن الأداء، وهو امتناع يؤدي إلى تلف على الدائن المستفيد) ومن ثم يصبح مضمونًا على من كان متعهداً به (المصرف).
ومن التكييف القانوني والشرعي لعمليات الاعتماد بالضمان السابق عرضها يتبين لنا أن محور هذه العمليات هو عقد الضمان أو الكفالة...) .
(۱)
مناقشة هذا الرأي
هذا الرأي مناقش من الوجوه الآتية :
الوجه الأول : أنه جعل الضمان بمعناه الفقهي المعروف يوجب نقل الدين من
(۲)
ذمة المدين إلى ذمة الضامن وهذا وإن كان هو رأي الظاهرية ) ، وأبي ثور
،
(۳)
(۱) المصارف والأعمال المصرفية في الشريعة الإسلامية والقانون، ص ١٢٥-١٢٧. (۲) المحلى ، لابن حزم ٣٩٦/٦، رؤوس المسائل في الخلاف ، لأبي جعفر ٥٢٩/٢ ، المغني، لابن قدامة
.٨٤/٧
(۳) هو أبو ثور إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان الكلبي، الفقيه البغدادي، صاحب الإمام الشافعي رحمه الله ، وناقل الأقوال القديمة عنه، وكان أحد الفقهاء الأعلام والثقات المأمونين في الدين، والأئمة المجتهدين، ولد في حدود سنة سبعين ومائة (۱۷۰)، وتوفي سنة أربعين ومائتين (٢٤٠) ببغداد. انظر : وفيات الأعيان، لابن خلكان ۲۱/۱
6
سیر
ر أعلام النبلاء، للذهبي ٧٢/١٢-٧٦.
ص ٣٩٣