۳۹۲
أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة
مع بقاء الدين في ذمة المدين الأصلي، بحيث لا يكون للدائن أن يرجع ابتداء على الضامن ويطالبه بالمبلغ المقترض إلا إذا امتنع المدين عن الوفاء.
وهو رأي الدكتور غريب الجمال، وفي ذلك يقول :
(ومن الناحية الفقهية الشرعية يعتبر قبول المصرف للكمبيالة أو السند الإذني نوعا من التعهد من قبل المصرف بالدين، يسمح للدائن أن يرجع عليه إذا تخلف المدين عن الوفاء، وهذا التعهد مشروع، ولكنه ليس عقد الضمان بمعناه الفقهي المعروف ؛ لأن عقد الضمان يُنتج نقل الدين من ذمة إلى ذمة ، لا ضم ذمة إلى ذمة ، أو مسؤولية إلى مسؤولية، ومن الواضح أن المصرف في قبوله الكمبيالة لا يقصد نقل الدين من ذمة المدين إلى ذمته. ويمكن القول بأنه يوجد معنى آخر غير نقل الدين من ذمة المدين إلى ذمة آخر ، وغير جعل الضامن نفسه مسؤولاً عن نفس المبلغ الذي يكون المدين مسؤولاً عنه، على نحو ضم مسؤولية إلى مسؤولية، وهذا المعنى الآخر هو أن يكون الضامن مسؤولاً عن أداء الدين إلى الدائن، فالضمان هنا ليس ضمانًا لنفس مبلغ الدين إما بدلاً عن ا عن المدين الأصلي أو منضمًا إليه، وإنما هو ضمان لأدائه مع بقاء الدين في ذمة المدين الأصلي، وتحمله المسؤولية، فهذا المعنى وإن كان يؤدي إلى تحمل المدين والضامن معا للمسؤولية، إلا أن متعلق المسؤولية مختلف، فالمدين والضامن ليسا هنا مسؤولين ومشتغلي الذمة بذات المبلغ، بل المدين هو المسئول، وهو المشغول الذمة بذات المبلغ، والضامن تقتصر مسؤوليته على ضمان أداء ذلك المبلغ، أي أنه مسؤول عن خروج المدين عن عهدة مسؤوليته ، وتفريغ ذمته، وعليه فليس للدائن أن يرجع ابتداء على الضامن بالمعنى المذكور، ويطالبه بالمبلغ المقترض، ومثل هذا التعهد من الضامن إنما ينتهي إلى استحقاق الدائن للمطالبة من ذلك الضامن فيما إذا امتنع المدين عن الوفاء ؛ إذ إن معنى هذا الامتناع أن ما تعهد به الضامن وهو أداء
ص ٣٩٢