٣٩٤
أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة
(1)
(۳)(۲)
وابن أبي ليلى وابن شبرمة ) رحمهم الله ، إلا أنه ليس المعروف المشهور عند جماهير الفقهاء، بل المعروف عندهم أنه يوجب ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون
(٤)
عنه، إما في المطالبة ، كما هو الأصح عند الحنفية ، وإما في الدين، كما هو مذهب
(0)
الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة ، بل إن هذا مذهب الباحث نفسه ، بدليل أنه عرف الكفالة - بمعناها الشامل للضمان - بالتعريف الذي عرفها به جمهور الفقهاء، فقد قال في موضع آخر من كتابه : ومعناها شرعًا : ضم ذمة الكفيل إلى ذمة الأصيل في المطالبة بنفس أو دين أو عين أو عمل ، وقيل : ضم الذمتين في المطالبة والدين، فيثبت الدين في ذمة كل من الأصيل والكفيل ...) ولذلك فإن من المستغرب جدا أن يتكلف الباحث للضمان معنى خاصا،
(٦)
يخرج عليه القبول المصرفي لا يكون فيه نقل للدين من ذمة المدين إلى ذمة الضامن ولا ضم ذمة الضامن إلى ذمة المدين، وكأن المعنى الأول هو المعنى المعروف للضمان
(۱) هو أبو عبدالرحمن محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى يسار بن بلال الأنصاري، الكوفي، الإمام، مفتي الكوفة وقاضيها، كان نظير الإمام أبي حنيفة - رحمه الله - في الفقه، ولد سنة أربع وسبعين ( ٧٤)، وتوفي سنة ثمان وأربعين ومائة (١٤٨) . انظر : وفيات الأعيان، لابن خلكان ٢/ سير أعلام النبلاء، للذهبي ٣١٦.٣١٠/٦.
،۳۲۰ ،۳۱۹
(۲) هو أبو شبرمة عبدالله بن شبرمة بن طفيل بن حسان الضبي، الإمام العلامة، فقيه العراق، قاضي الكوفة، توفي سنة أربع وأربعين ومائة (١٤٤) . انظر : سير أعلام النبلاء، للذهبي ٣٤٩.٣٤٧/٦،
شذرات الذهب لابن العماد ٢١٥/١، ٢١٦.
(۳) المغني، لابن قدامة ٨٤/٧ .
(٤) الهداية للمرغيناني ٩٦/٣ ، مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر ۱۷۲/۳ ، ۱۷۳.
،
(٥) جواهر الإكليل للآبي ١٦٤/٢ ، المهذب، للشيرازي
10°6
١٤٩/٢
للبهوتي ۱۲٣/٢ ، المقنع والإنصاف والشرح الكبير ٨.٥/١٣ . (٦) المصارف والأعمال المصرفية في الشريعة الإسلامية والقانون، ص۱۲۹.
شرح منتهى الإرادات ،
ص ٣٩٤