الأدوات المالية المتداولة في سوق
المطلب الثاني
الحكم الفقهي للقبول المصرفي
سأتناول القبول المصرفي من الجوانب الآتية :
الأول : تخريج القبول المصرفي.
الثاني : حكم القبول المصرفي.
الثالث : حكم أخذ العوض مقابل القبول. وبيان هذه الجوانب في الفروع الآتية :
الفرع الأول
تخريج القبول المصرفي
۳۹۱
اختلفت وجهات نظر الباحثين في تخريج القبول المصرفي إلى عدة آراء ، بيانها
فيما يأتي : الرأي الأول: تخريج القبول المصرفي على أنه عقد ضمان.
وهو رأي الدكتور عبدالله السعيدي.
ومستنده في ذلك : أن القبول يرتب التزام المصرف القابل بدفع قيمة الكمبيالة
هذا إلى المستفيد، وإن لم يعطه العميل مبلغ الكمبيالة ، قال : (ولما كان القبول ينتج . الالتزام فإنه يخرج على أنه ضمان ؛ إذ تلك حقيقة الضمان
(1)
الرأي الثاني: تخريج القبول المصرفي على أنه نوع خاص من الضمان، لا يكون فيه المصرف ضامنا لنفس مبلغ الدين، وإنما يكون ضامنا لأداء المدين له،
(1) الربا في المعاملات المصرفية المعاصرة، د. عبد الله السعيدي ٦٨١.٦٧٨/١ .
ص ٣٩١