الأدوات المالية المتداولة في سوق النقد
۳۷۱
قال : وأميل إلى هذا التخريج إذا عدلت صيغ بنود (الأجيو)، وعندئذ لا أجد
في نفسي حرجًا في قبوله)).
وهذا التخريج مناقش من الوجوه الآتية :
١ - أطلق الباحث هذا التخريج ، فشمل ما إذا كان المصرف الخاصم مدينا بقيمة الكمبيالة لحاملها، وما إذا كان غير مدين، وهذا الإطلاق لا يصح؛ لأن هذا التخريج إنما ينطبق على الخصم في الصورة التي يكون فيها المصرف الخاصم مدينا بقيمتها لحاملها ؛ لأن هنا يتصور التنازل، فيقال إن حامل الورقة، وهو الدائن، تنازل للمصرف المدين عن بعض الدين، وأخذ بعضه، وحينئذ يصح مثل هذا التنازل ؛ لأنه من باب (ضع وتعجل)، أو (الصلح عن المؤجل ببعضه حالا)، وذلك جائز على الراجح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة.
أما الصورة التي يكون فيها المصرف الخاصم غير مدين بقيمة الكمبيالة الحاملها فلا يصح ما ذكره من أن هذا يكون من باب التنازل على سبيل الإبراء والإسقاط ؛ وذلك لأمرين :
الأمر الأول ؛ أن المصرف الخاصم، وهو المتنازل له على حد تعبير الباحث ، غير مدين بقيمة الكمبيالة لحاملها، ومثل هذا التنازل لا يسمى إبراء. الأمر الثاني : أن حامل الورقة لم يتنازل للمصرف عن جزء من قيمة الكمبيالة
فلم
المبلغ (المخصوم إلا في مقابل أن يقوم المصرف بإقراضه جزءا من قيمتها مقدمًا ، يكن تنازله له تنازلاً على سبيل الإسقاط أو الهبة، وإنما هو تنازل على سبيل
المعاوضة، فمقتضى كلامه أن يكون ذلك محرماً ؛ لأنه قرر أن التنازل على سبيل
المعاوضة حرام.
(۱) الأعمال المصرفية والإسلام، ص۲۰۹ ، ۲۱۰.
ص ٣٧١