أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة — الصفحة ٣٧٠

۳۷۰ أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة التخريج الثالث: تخريج الخصم على أنه تنازل على سبيل الإبراء والإسقاط. وهو تخريج آخر ذكره الهمشري ، وذكر أنه يتفق مع الروح الإسلامية، وإن كان قد انتهى إلى تحريم خصم الأوراق التجارية بصورته الراهنة، كما سبق التنبيه على ذلك عند الكلام في التخريج الأول. وفي ذلك يقول : (يعتمد هذا التخريج على جواز أخذ أقل من قيمة ما يستحق بعقد المداينة، ويكون الفرق متنازلاً عنه على سبيل الإبراء والإسقاط). قال : ( وفي كتب الفقه أمثلة على ذلك، منها: الصلح على ما استحق بعقد المداينة، مثل البيع نسيئة، ومثل الإقراض، أخذ لبعض حقه وإسقاط الباقي، وصورته : رجل له على آخر ألف درهم، فصالحه عنها على خمسمائة جاز، ويجعل مستوفيا لنصف حقه، ومبرئًا له عن النصف الآخر ، لا معاوضة ؛ لأنه يكون ربا، وتصحيح تصرف المسلم واجب ما أمكن، وقد أمكن بما ذكرنا أ.هـ. فالتنازل على سبيل المعاوضة حرام، وعلى سبيل الهبة والإبراء صحيح ومباح ، فلم لا نجوز عملية الخصم بناء على هذا التصوير ؟ ونكون بذلك صححنا تصرفًا شائعا، بدلاً من تحريمه، ما دام في فقهنا فسحة، ويكون العميل عندما يقدم الكمبيالة للخصم قد رضي بأخذ أقل من القيمة الأصلية المدونة فيها، وتنازل عن الباقي على سبيل الإبراء والإسقاط ، لا المعاوضة، ومظاهر الإبراء ظاهرة، فالعميل هو الذي يذهب إلى البنك باختياره، ويرتضي دفع الأجيو)، وكان من الممكن أن ينتظر ميعاد استحقاق الكمبيالة ويطالب بنفسه، وبهذا تكون عملية الخصم لا ربا فيها.
ص ٣٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.