أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة — الصفحة ٣٧٢

۳۷۲ أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة أما اعتبار ذلك إبراء ، والاحتجاج له بأن مظاهر الإبراء ظاهرة ؛ لأن العميل هو الذي يذهب إلى البنك باختياره ، ويرتضي دفع الأجيو)، بدلاً من انتظار ميعاد استحقاق الكمبيالة والمطالبة بنفسه، فهذا مناقش بأن الإبراء إنما يكون للمدين، كما تقدم، ثم إن ذهاب العميل إلى المصرف باختياره ليس مخرجاً هذه العملية عن المعاوضة ؛ لأنه لم يذهب إلى المصرف بقصد التنازل أصلاً، وإنما ذهب إليه بقصد الاقتراض، ولما كان المصرف لا يقرض مجانًا تنازل له عن جزء من قيمة الكمبيالة، وهذا يعني أن التنازل لم يكن مجانًا أيضًا، وإنما هو في مقابل القرض، وهذا معنى المعاوضة. التخريج الرابع: تخريج الخصم على أنه حوالة أو استيفاء بأجر. وهو تخريج ذكره الهمشري أيضا، ولم يرتضه. وفي ذلك يقول : (يعتمد هذا التخريج على أن عملية الخصم ليست مبنية على أنها عملية بيع، وإنما هي في القياس أشبه بعملية الحوالة بأجر. ومفهوم الحوالة يتضمن أحد معنيين : ۱ - عملية بيع دين بدين. ٢ - أو عملية استيفاء. وحيث إن عملية البيع كما تقدم توقعنا في المحظورات الشرعية فلم لا نعتبر عملية الخصم عملية استيفاء بأجر، وهو أحد مفهومات الحوالة، ونعتبر الأجر ما اصطلح البنك على تسميته بـ"الأجيو") (1) ثم ذكر فتوى للشيخ محمد رشید رضا - رحمه الله - تدعم هذا التخريج، وهي ما أفتى به جوابا لسؤال عن حكم بيع الدين إلى بعض البنوك أو غيرها بأحد النقدين ، أو الأوراق المالية. (۱) الأعمال المصرفية والإسلام، ص ٢٠٥.
ص ٣٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.