الأدوات المالية المتداولة في سوق النقد
٣٦٩
- أن من شرط الجعالة أيضًا ألا يستحق شيء من الجعل قبل تمام العمل والخصم يؤخذ فيه المبلغ المخصوم مقدمًا عند تقديم القرض ، أي : قبل القيام بأي
عمل.
(1)-
وعندي في هذه المناقشة نظر، فإن ما ذكره في الأمر الأول من أن خصم الكمبيالة محدد بأجل استحقاقها ليس فيه إخلال بالشرط المذكور، على التسليم باشتراطه ؛ لأن المراد بالشرط أن لا يحدد العمل بأجل معين ؛ لأن الأجل قد ينقضي قبل تمام العمل، فيذهب سعي العامل باطلاً ، أما خصم الكمبيالة، فأولاً : ما ذكره المناقش من أنه محدد بأجل الاستحقاق غير صحيح؛ لأن الخصم يتم عند تقديم القرض، وليس في تاريخ الاستحقاق ؛ إذ معنى الخصم دفع قيمة الكمبيالة مخصوما منها الفائدة على القرض، ثم إن صاحب هذا التخريج لا يريد أن الجعل يكون على الخصم نفسه، وإنما يريد أن الجعل يكون على التحصيل المقترن بالخصم وهذا ليس محدد الأجل غاية ما في الأمر أن البدء في إجراءات التحصيل إنما تكون
،
في تاريخ الاستحقاق ، أما إجراءات التحصيل نفسها فليست محددة الأجل.
وأما ما ذكره في الأمر الثاني من أن المبلغ المخصوم يؤخذ مقدمـا عند تقديم القرض، وقبل القيام بأي عمل ، فهو غير مطابق للواقع ؛ لأن المصرف لا يأخذ من المقترض شيئًا عند خصم الكمبيالة، والخصم الذي يحصل عند تقديم القرض إنما يراد به : إعطاء حامل الكمبيالة جزءًا من قيمتها قرضاً، أما الجزء المخصوم فلا يتم استيفاؤه فعلاً إلا بعد تحصيل قيمتها، في تاريخ الاستحقاق أو بعده ، أي : بعد تمام
العمل.
(۱) البهجة في شرح التحفة، للتسولي، ٣١٣/٢.
ص ٣٦٩