أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة — الصفحة ٣٦٨

٣٦٨ أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة ذلك، طالت أو قصرت، فدل ذلك على أن المأخوذ في الاعتبار هو مدة القرض ، وأن الجعل في حقيقته ما هو إلا الفائدة على القرض. .(۱) ثم إن هذا التخريج غير مقبول من الناحية العملية، إلا بمخالفة الأحكام الشرعية المقررة لعقد الجعالة ؛ فإن الجعالة عقد جائز ، يجوز للجاعل فسخه قبل أن يبدأ العامل في العمل، ومعلوم أن المصرف لا يبدأ في مباشرة العمل إلا في تاريخ الاستحقاق، فهل سيقبل المصرف عدول مظهر الورقة عن العقد قبل تاريخ الاستحقاق، وهو الذي ما أقرضه أصلاً إلا طمعا في هذا الجعل ؟ أما ما ذكره عن المالكية فإن أدنى تأمل يبين أن ذلك لا ينطبق على مسألة الخصم، وإنما ينطبق على تحصيل الكمبيالة فقط أي دون خصم ؛ لأنه ليس فيما نقل عن المالكية إلا أن العامل الذي يقتضي الدين يأخذ الجعل مما يقتضيه، وليس فيه أنه أقرض الجاعل شيئًا ، وكون الجعل يحدد بجزء مما يقتضيه من الدين ليس هو محل الإشكال، حتى يكون النص عليه في كلام المالكية متمسكا للباحث فيما ذهب إليه ، وإنما الإشكال في الجمع بين القرض والجعالة، وهو الأمر الذي ليس في كلام المالكية ما يسعف الباحث فيما أراد الوصول إليه. : (۲) هذا وقد نوقش هذا التخريج من قبل بعض الباحثين بأمرين : ١ - أن من شرط الجعالة ألا تكون محددة الأجل، وخصم الكمبيالة محدد بأجل استحقاقها. البنوك (1) أحكام الأوراق النقدية والتجارية في الفقه الإسلامي، ستر بن ثواب الجعيد، ص. (۲) الودائع المصرفية النقدية واستثمارها في الإسلام، د. حسن عبدالله الأمين، ص. الإسلامية بين النظرية والتطبيق، د. عبد الله بن محمد الطيار، ص ١٤١ ، الأوراق النقدية والتجارية في الفقه الإسلامي، ستر بن ثواب الجعيد، ص ۳۹۹ ، ٤۰۰ ، المصارف الإسلامية بين النظرية والتطبيق ، د. عبدالرزاق رحيم الهيتي ، ص ٣٢٦. 2
ص ٣٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.