أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة — الصفحة ٣٦٧

الأدوات المالية المتداولة في سوق النقد ٣٦٧ ويمكن استنباط مثل هذا الحكم لمذهب الشافعية من الجعالة ؛ إذ هي التزام مال معين على عمل مباح يعود على الملتزم ،نفعه، وقد التزم الدائن لهذا الشخص مبلغا من المال ؛ جعلا على تحصيل دينه، وجعل له الحق في أخذه من الدين بعد تحصيله ، فتكون هذه العملية جائزة عند الشافعية أيضًا. إلا أن مذهب المالكية يمتاز بالتنصيص على هذه الجزئية، والمآل في المذهبين إلى ترك بعض الدين لمن يحصله ؛ جعلاً له على التحصيل... فعلينا إذن أن نعطي خصم الكمبيالة صورته وحقيقته المقبولة شرعًا، فنعتبره تركا لبعض الدين لمن يحصله جعلاً له على التحصيل، ولا يقتضي ذلك إلا تعديلاً طفيفا فيما نرى في النظام الحالي، يتلخص في عدم تحميل العميل بأية مبالغ إذا لم يتم تحصيل الكمبيالة، بحيث لا يعود البنك على العميل في هذه الحالة إلا بمقدار ما قبضه منه فعلاً، وأما تحديد الجعل فلا يختلف الأمر، فالجعل الذي يخصم ويستحق للبنك لابد وأن يتحدد عملاً على أساس مقدار الدين ومدته مناقشة هذا التخريج (۱) يرد على هذا التخريج ما يرد على التخريج السابق، فيما يتعلق بمسألة الجمع بين القرض وعقد المعاوضة، وأن تسمية ما يأخذه المصرف جعلاً لن يتجاوز التغيير في الأسماء، يدل لذلك من كلام الباحث ما ذكره من أن الجعل لا بد أن يتحدد على أساس مدة القرض ؛ إذ ذلك شأن الفائدة، لا الجعل ؛ لأنه لا أثر لطول المدة التي تفصل بين التوكيل بتحصيل الكمبيالة، وبين مباشرة التحصيل على مقدار الجعل ؛ لأن مباشرة التحصيل لن تكون إلا في تاريخ الاستحقاق، فلا أثر للمدة التي تسبق (۱) بنوك بلا فوائد، د. علي عبد رب الرسول، مجلة المسلم المعاصر ، ع ١٨ سنة ١٣٩٩هـ ١٩٧٩م، ص ۸۲، ۸۳ ، المبادئ الاقتصادية في الإسلام، د. م، د. علي عبد رب الرسول، ص ١٦٥ ، ١٦٦ .
ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.