أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة — الصفحة ٣٦٦

٣٦٦ أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة وله اتخاذ جميع الإجراءات التي تكفل سداد الدين على حساب الدائن، فإن تعذر تحصيل الدين حتى بالإجراءات القانونية، كأن أفلس المدين عاد ذلك الشخص على الدائن بقيمة القرض فقط، ولم يستحق الجعل، وعلى هذا النظام يكون القطع على الكمبيالة جائزاً شرعًا ؛ إذ مرجعه إلى أنه تحصيل للدين نظير جعـل عـلـى التحصيل، مع دفع باقي الدين قرضا بلا فائدة، ولا شيء غير ذلك فهو جائز شرعا. (1) فقد قال شارح متن خليل في فقه المالكية ما نصه : والمجاعلة على اقتضاء الدين (۲) (۳) بجزء مما يقتضيه منعها أشهب والأظهر جوازها، وفيه أيضا : ولم يختلف قول مالك ـ رضى الله عنه ـ في الرجل يكون له على الرجل مائة دينار، فيقول لآخر : ما (٤) اقتضيت من شيء من ديني فلك نصفه، فيكون القطع على الكمبيالة على هذا النظام جائزا ، على مذهب مالك رضي الله عنه. (۱) هو أبو المودة خليل بن إسحاق الجندي المالكي، صاحب المختصر المشهور في فقه المالكية، وله كتاب (التوضيح) شرح جامع الأمهات لابن الحاجب، وغير ذلك، واضطرب في سنة وفاته، فقيل توفي سنة تسع وأربعين وسبعمائة (٧٤٩) ، وقيل سنة ست وسبعين وسبعمائة (٧٧٦)، وقيل غير ذلك. انظر: الديباج المذهب، لابن فرحون، ص ١٨٦ ، شجرة النور الزكية، لمحمد مخلوف، .٢٢٣/١ (۲) هو أبو عمرو أشهب بن عبدالعزيز بن داود بن إبراهيم القيسي ثم الجعدي، الفقهيه المالكي المصري، ولد سنة خمسين ومائة (١٥٠) ، وقيل سنة أربعين ومائة (١٤٠)، وتوفي سنة أربع ومائتين (٢٠٤) بمصر. انظر : وفيات الأعيان لابن خلكان ۱۲۷/۱، تهذيب التهذيب، لابن حجر .۱۸۲/۱ (۳) منح الجليل، لعليش ٥٩/٨. (٤) منح الجليل، لعليش ٦٠/٨
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.