أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة — الصفحة ٣٥٩

الأدوات المالية المتداولة في سوق النقد ٣٥٩ 1- أن مسألة الحاجة التي تراعى ليست على إطلاقها، بل إن تحديد الحاجة نفسه لابد أن نلتزم في إطاره بنصوص الشرع، فلا نعمد إلى معاملة ربوية ؛ نظراً لانتشارها في المصارف وشيوعها، بحكم نشأة المصارف وتوغلها في الربا، لا نعمد إلى معاملة من هذا النوع، فنلجأ إلى الحاجة لنسوغها ، ولنضفي عليها الشرعية، فالحاجة التي تصورها أصحاب هذا التخريج هي حاجة موهومة لا وجود لها، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى نحن مطالبون بأن نوجد بديلا عن هذه المعاملات التي يشوبها الحرام، وليس السبيل الالتجاء إلى الحاجة كلما طغى نوع من التعامل الحرام فنبرره ۲- أن عملية الخصم يجتمع فيها الربا بنوعيه، فليس صحيحا أنها مقتصرة على ربا الفضل، وبيان ذلك أن ربا الفضل واضح في الفرق بين القيمة الاسمية للكمبيالة والقيمة الحقيقية، أما ربا النسيئة فإنه متحقق في استلام القيمة الاسمية، وهي ليست (۱) عينا حتى يقال إن التأجيل يصح فيها. ولا يقال إن استلام الورقة التجارية يغني عن استلام بديلها ؛ لأن هذا الحكم لا يتأتى إلا إذا كان القبض مهيأ كالشيكات، أما الأوراق التجارية الأخرى فإن التأجيل لازم لها، ولذلك يلجأ حائزها إلى الخصم. -٣- أن التماس الحكمة في تحريم ربا النسيئة لا يصح أن يكون مستندًا لإباحة ربا الفضل ؛ لأن تلك الحكمة ليس عليها نص واضح صريح، بل هي مما تختلف فيه الأفهام والعقول، ولذلك لم يتفق العلماء على حكمة واحدة، بل كل يوضح بقدر ما يتيسر له من الفهم. (۱) الأولى أن يقال : عدم القبض، بدلاً من التأجيل ؛ لأن التأجيل لا يجوز في الأعيان.
ص ٣٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.