أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة — الصفحة ٣٦٠

٣٦٠ أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة - قولهم بقياس الخصم على العرايا من قلة الفقه ؛ لأن من شرط القياس أن لا يكون الأصل المقيس عليه مستثنى من القياس ، فالقاعدة عدم جواز العرايا، ولكنها أبيحت استثناء، فلا يصح عليها القياس. ه - أن عملية الخصم لا يمكن التسليم بأنها بيع، بل إنها قرض، وعلى فرض التسليم بأنها بيع ففيها ما تقدم من بيع الدين بأقل منه ، ولم يجوزه أحـد مـن (1) الفقهاء) . ثالثاً: التخريجات التي قيل بها لإباحة الخصم ، حاول بعض الباحثين إجراء تعديلات في صيغة عقد الخصم تجعل العوض الذي يأخذه المصرف في مقابل ما يدفعه من مال الحامل الورقة جائزاً من الناحية الشرعية، وذلك عن طريق تخريج الخصم على بعض العقود المعروفة، أو التركيب بين عقدين جائزين ، وإليك بعضا من تلك التخريجات : التخريج الأول: تخريج الخصم على أنه مركب من شيئين: ۱ - قرض بضمان الأوراق التجارية. -۲- توكيل بالأجر من العميل للبنك لاستيفاء هذا الدين. وهذا التخريج ذكره مصطفى الهمشري ، وقال إنه يتفق مع الروح الإسلامية، (۲) وإن كان قد انتهى إلى تحريم خصم الأوراق التجارية بصورته الراهنة وفي الاحتجاج لهذا التخريج يقول : (والعملية بهذا التصور ليس فيها بيع يؤدي إلى محظور شرعي، ويساعدنا في هذا التخريج جواز أخذ البنك في عملية القرض النفقة والمؤنة، والإسلام يقر القرض بضمان.. كما يقر الوكالة بأجر.. وبهذا تكون (1) أحكام الأوراق النقدية والتجارية في الفقه الإسلامي، ستر بن ثواب الجعيد، ص ٤٢١. (۲) الأعمال المصرفية والإسلام، ص۲۱۲.
ص ٣٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.