٣٥٨
،
أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة
صفقات بيع، فمن يقدم الكمبيالة للبنك لصرفها نقداً عليه أن يقبل ما هو أقل من قيمتها الاسمية، والزيادة التي يكسبها البنك هي بلا شك عن ربا، ولكنه يتعلق بصفقات بيع ، لهذا فهو ربا ،فضل يصبح طبقاً لرأي ابن القيم مباحا ؛ بسبب حاجات الجمهور... وبناء على رأي ابن القيم يؤكد خبراء البنوك أن الخصم بما أنه صفقة بيع ، لا يمكن أن يندرج تحت تعريف الربا من نوع النسيئة، وهو المحرم قطعا بنص القرآن، وعلاوة على ذلك هم يشيرون إلى حالة العرايا... والتي أباحها النبي في حالة حاجة الناس ؛ للحصول على الرطب... وعلى هذا القياس يقول هؤلاء الخبراء : إن استبدال القيم النقدية، كما هو في حالة الذهب والفضة، يجب أن يسمح به، فما ينطبق ويصح على حالة التمر يجب أن يسري أيضا لنفس السبب - استجابة لحاجة الناس - في حالة الأشياء المماثلة من نفس النوع، مثل الذهب والفضة اللذين لهما قيم نقدية، وبهذه الطريقة فهم يعتقدون أن استبدال القيمة الاسمية للكمبيالة بالقيمة الحالية لها مسموح به... وزيادة على ذلك فهم يشيرون إلى كلمة نسيئة التي تعني التأخير الممنوح للمدين، ويذكرون أن علة الحكم أو السبب الذي من أجله حرم الربا تكمن في النسيئة ؛ لأن التأخير قد منح للمدين نظير زيادة في المبلغ المقرض، وكما لاحظ ابن القيم فإنه أعطى فرصة للدائن للاستمرار في زيادة مبلغه حتى وصل مبلغ المائة إلى الآلاف، وكانت النتيجة أن المدين قد مني كلية بالحرب،
ويقولون إن هذا لا يحدث في الخصم)
(۱)
.
وقد نوقش هذا القول من قبل الدكتور ستر الجعيد بكلام حسن لا مزيد عليه ،
وذلك من وجوه ، منها :
(1) أحكام الأوراق النقدية والتجارية في الفقه الإسلامي، ستر بن ثواب الجعيد، ص ٤٢٠ ، نقلاً عن أعمال البنوك والشريعة الإسلامية، د. محمد مصلح الدين، ص ١٤٨، ١٤٩.
1
ص ٣٥٨