أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة — الصفحة ٣٥٧

الأدوات المالية المتداولة في سوق النقد بالربا بنوعيه الفضل والنساء (۱) ٣٥٧ وهذا الاعتراض - في نظري - غير وجيه ؛ ذلك أن انتفاء الشروط لا يدل على انتفاء الماهية ، أي أن عدم توفر الشروط وإن كان يؤثر في صحة العقد، إلا أنه لا يؤثر في حقيقته ، فإذا صح أن الخصم حوالة أو بيع نظر بعد ذلك في شروطه ؛ فإن توفرت حكم عليه بالصحة، وإن لم تتوفر - كما هو الحال في خصم الكمبيالات . حكم عليه بالبطلان كما أن كون حمل الخصم على البيع يجعل الخصم عرضة للحكم بعدم جوازه ؛ لما فيه من الربا بنوعيه (الفضل والنساء ليس وجهًا صحيحا في رد هذا التخريج ؛ لأنه لا يصح أن يحكم الباحث على العقد مسبقًا بحل أو حرمة ، ثم يستبعد أي تخريج لا يوصل إلى هذا الحكم المسبق، وإنما الواجب أن يتجرد الباحث للحق ، فيجتهد في إعطاء العقد المستجد الوصف الفقهي المناسب، من حيث إلحاقه بأحد العقود المعروفة إن أمكن ذلك ، ثم يحكم عليه بمقتضى ذلك تخريجا عليه، بصرف النظر عما ينتج عن ذلك من حل أو حرمة. ثانياً : قول من أباح الخصم ومناقشته حاصل هذا القول : أن خصم الأوراق التجارية في حقيقته بيع لأحد النقدين بنقد من جنسه أقل منه، فيدخل ذلك في ربا الفضل، وربا الفضل إنما حرم لكونه ذريعة للربا، وما حرم سدًا للذريعة فإنه يباح عند الحاجة، كالعرايا. وهو رأي ذكره الدكتور محمد مصلح الدين، وعزاه لخبراء البنوك، دون أن يسميهم، وفي ذلك يقول : .... والخصم في الواقع هو الفرق بين القيمة الاسمية للكمبيالة وقيمتها الحالية، ففي هذه الصفقة تستبدل القيمة الاسمية للكمبيالة بالقيمة الحالية، فهو بهذا تبادل بين قيمتين نقديتين، ولهذا كانت صفقات الخصم عبارة عن (۱) تطوير الأعمال المصرفية بما يتفق والشريعة الإسلامية، د. سامي حسن حمود، ص ٢٨٤ ، ٢٨٥ .
ص ٣٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.