٣٥٦
أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة
إلا أنه لا يوجد ما يمنع من حمله على البيع من وجه آخر ؛ وذلك بالنظر إلى مقصود المصرف من عملية الخصم، إذ مقصوده إعطاء نقود والاعتياض عنها بنقود
،
أكثر منها، وهذا حقيقة البيع ولهذا قلت من قبل : إن طلب الزيادة على القرض يخرجه من عقود الإرفاق إلى عقود المعاوضة.
أما حمل الخصم على الحوالة ففيه بعد ؛ وذلك أنه وإن صح أن تظهير الورقة من قبل حاملها لصالح المصرف يعد حوالة، ولو في بعض الأحوال، إلا أن الحوالة ليست المقصودة من عملية الخصم ، ثم إنه قبل الخصم لم يكن للمصرف دين على حامل الكمبيالة يحتال به، وهذا يعني أن الخصم سابق للحوالة (التظهير)، والتخريج إنما هو للخصم ، وليس للتظهير المصاحب للخصم. وعلى ذلك، فالخصم وما يتصل به من تظهير قرض بفائدة أولاً ، ثم حوالة بالدين على المسحوب عليه ثانيا.
وهي حوالة غير صحيحة ؛ ذلك أن الفائدة على القرض محرمة، فإذا قام المصرف بإقراض حامل الكمبيالة لم يثبت للمصرف في ذمة المقترض إلا ما أقرضه بالفعل، دون الزيادة الربوية، فإذا أحاله المقترض على المسحوب عليه بكامل مبلغ الكمبيالة ، كان ذلك باطلاً ؛ لعدم التساوي بين الدينين المحال به والمحال عليه في
القدر.
على أن الدكتور سامي حمود اعترض على حمل الخصم على الحوالة أو البيع من وجه آخر، فقال: (أما القول بأن عملية الخصم عبارة عن حوالة حق، أو بيع للدين الثابت في الورقة المخصومة، فإن أيا من هذين التفريعين لا يستقيم مع الشروط والقواعد الضابطة لحوالة الحق، أو بيع الدين لغير من هو عليه، خاصة وأن هذا البيع موضوعه بيع نقد آجل بنقد عاجل أقل منه، مما يجعله عرضة للقول فيه
ص ٣٥٦