أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة — الصفحة ٣٥٥

الأدوات المالية المتداولة في سوق النقد (1) ٣٥٥ الدين المحال به والدين المحال عليه في المقدار، وهذا غير متحقق في عملية الخصم. وفي هذا المعنى يقول الدكتور عمر المترك : ( وإن اعتبرناه حوالة من المظهر للمصرف الخاصم على من عليه الدين فهي حوالة غير صحيحة ؛ لفوات شريطة التساوي بين الدين المحال به والدين المحال عليه ؛ لأن الدين المحال به هو المبلغ الذي يدفعه المصرف الخاصم إلى من قام بتظهير الورقة والدين المحال عليه هو الدين الذي تثبته الورقة ، ولا يخفى ما بينهما من فرق، ومن شروط صحة الحوالة تساوي الدينين المحال به والمحال عليه) (۳). التخريج المختار بعد استعراض التخريجات الثلاثة السابقة يتبين أن الأقرب بالنظر إلى مقاصد المتعاقدين، هو حمل خصم الكمبيالة على القرض، وذلك أن المصرف - كما يقول الدكتور سامي حمود : (لم يقصد أن يكون مشتريًا للحق الثابت في الورقة، ولا أن يكون محالاً به، وإنما قصد الإقراض، قبل انتقال ملكية الورقة المخصومة إليه على (۳) . سبيل الضمان) أما حمله على بيع الدين من غير من هو عليه فيرد عليه أنه قد لا يوجد دين على المسحوب عليه ، وهذا يعني أن هذا الحمل وإن كان قد يصدق في فرض، لكنه لا يصدق في فرض آخر، فهو قد يصدق إذا كان المسحوب عليه مدينا الحامل الورقة، أما إذا كان غير مدين له، وهو ما يتصور لو أن المسحوب عليه لم يتلق بعد مقابل وفائها من الساحب، فإن ذلك لا يكون بيعًا ؛ لأنه ليس ثمة دين يباع. ، (۱) القوانين الفقهية، لابن جزي ، ص۳۲۱ ، تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي ٥٩٦٥٩٤/٦ ، كشاف القناع، للبهوتي ٤٤٩/٣ . (۲) الربا والمعاملات المصرفية في نظر الشريعة الإسلامية، د. عمر بن عبدالعزيز المترك ، ص ۳۹۷. (۳) تطوير الأعمال المصرفية بما يتفق والشريعة الإسلامية، د. سامي حسن حمود، ص ٢٨٤.
ص ٣٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.