أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة — الصفحة ٣٥٢

i ٣٥٢ أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة على أنه جرت عدة محاولات لتخريج الخصم على بعض العقود الجائزة ؛ بحيث يمكن القول بجوازه بناء على هذه التخريجات. ولذا فإني أعرض أولاً للتخريجات التي انبنى عليها القول بتحريم الخصم، ثم أذكر قول من أباح الخصم ، ثم أعقب ذلك بذكر التخريجات التي قيل بها لتجويزه ، وذلك فيما يأتي : أولاً: التخريجات التي انبنى عليها القول بتحريم الخصم: (1) التخريج الأول: تخريج الخصم على أنه قرض وذلك أن المقصود من عملية الخصم أن يحصل حامل الورقة على المال الذي يحتاج إليه، فيلجأ إلى المصرف طالبًا منه الإقراض، فإذا وافق المصرف على ذلك طلب منه أن يظهر له الكمبيالة بعد أن يقوم بدفع قيمتها له مخصومًا منها ما يمثل فائدة على المبلغ المقترض مدة القرض، وهي المدة التي تبدأ من تاريخ الخصم إلى تاريخ الاستحقاق. فإذا كانت قيمة الكمبيالة ألف ريال مثلاً فإن المصرف يدفع لحاملها تسعمائة ريال قرضاً، على أن يستوفي المصرف الألف في تاريخ الاستحقاق لنفسه من المسحوب عليه ، وتعتبر المائة المخصومة فائدة على المبلغ المقترض. أما سبب تحريم الخصم على هذا التخريج فهو أن المقرض إذا اشترط على المقترض أن يرد إليه أكثر مما أقرضه، كما هو الحال في الخصم، فإنه يدخل في باب القرض الذي يجر نفعًا للمقرض، وهو محرم بالإجماع. (۱) الطبعة التمهيدية لنماذج من موضوعات الموسوعة الفقهية، النموذج (٣) (الحوالة)، ص ٢٤٤، الربا والمعاملات المصرفية في نظر الشريعة الإسلامية، د. عمر بن عبد العزيز المترك ، ص ۳۹۷ ، المعاملات المصرفية وموقف الشريعة الإسلامية منها ، سعود بن سعد بن دريب، ص ٦٧ ، المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي د. محمد عثمان شبير ص ۲۰۷، ۲۰۸ ، موقف الشريعة الإسلامية من المصارف الإسلامية المعاصرة، د. عبدالله العبادي ، ص۳۸. 6
ص ٣٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.