الأدوات المالية المتداولة في سوق النقد
٣٥١
يضعه من الدين، أما في عملية الخصم فالمدين - وهو المصـرف ـ هو الذي يملي الشروط، ويحدد مقدار الخصم ؛ ذلك أنه لا فرق من جهة الحكم بين أن يملي المدين الشروط ، أو يمليها الدائن ؛ لأنه لا يعقل لذلك الفرق معنى يرتب عليه الشارع
حكما.
ومثل ذلك يقال فيما ذكره من أن المبلغ المخصوم يخضع لنظم محاسبية معروفة ، تأخذ في اعتبارها طول المدة أو قصرها ؛ لأنه إذا جاز الخصم من حيث المبدأ، لم يؤثر في ذلك الطريقة التي يحسب بها، والله أعلم. على أنه لا يسلم ما ذكره من أن الدائن في مسألة (ضع وتعجل) هو الذي يملي شروطه، بل ذلك يختلف باختلاف الأحوال، فإن كان المدين - رغبة في إبراء ذمته مثلاً - هو الذي عرض على الدائن الوفاء قبل حلول الأجل في مقابل إن يسقط عنه الدائن بعض الدين، فإن الدائن - حينئذ - يملي شروطه، ويعرض المقدار الذي يضعه من الدين كما قال الدكتور الهيتي، وإن كان الدائن هو الذي طلب من المدين أن يفي له بدينه قبل حلول أجله - نظرا لحاجته إلى المال - فإن المدين حينئذ يملي شروطه حتى يوافق على التعجيل، والحالة الأخيرة هي التي تنطبق على عملية الخصم ؛ حيث يتقدم الدائن وهو حامل الورقة إلى المصرف المدين طالبا منه تعجيل دينه بالشروط التي يمليها المصرف.
المقصد الثاني : حكم الخصم إذا تولاه غير المصرف المدين بقيمة الكمبيالة : ذهب معظم الباحثين المعاصرين - ممن اطلعت على قوله - إلى تحريم خصم الأوراق التجارية بالطريقة التي يتم بها في المصارف التجارية التقليدية، إذا تولاه غير المصرف المدين بقيمتها، مع اختلافهم في الأساس الذي انبنى عليه هذا الحكم، من حيث حقيقة الخصم وتخرجه الفقهي.
ص ٣٥١