الأدوات المالية المتداولة في سوق النقد
٣٥٣
وفي هذا المعنى يقول الدكتور عمر المترك : ( وإن اعتبرناه قرضًا من المصرف الخاصم، وتوكيلاً من المظهر في استيفاء بدل القرض ممن عليه الدين، فإنه يكون قرضا بفائدة، فإن الجزء المخصوم فائدة للمصرف مقابل انتظاره زمن حلول وفائها))
غير أن وصف التظهير هنا بأنه توكيل ليس على إطلاقه ؛ لأن ذلك إنما يكون إذا لم يكن المسحوب عليه مدينا للمظهر، أما إن كان مدينا له فإن التظهير يكون حوالة لا وكالة على ما سبق توضيحه
(۲)
التخريج الثاني: تخريج الخصم على أنه بيع بمعنى أن حامل الكمبيالة يبيع الدين الثابت له فيها ، وهو الدين الذي له في ذمة مدينه ، لأحد المصارف (وهو) المصرف الذي يتولى الخصم) بثمن حال، يمثل جزءا من مبلغ الكمبيالة، على أن يقبض المصرف مبلغ الكمبيالة كاملاً من المسحوب عليه في تاريخ الاستحقاق.
وعلى ذلك فيكون الخصم من قبيل بيع الدين من غير من هو عليه. أما سبب تحريم الخصم بناء على هذا التخريج، فهو أنه لم تراع فيه جميع شروط بيع الدين من غير من هو عليه عند من يجوزه، وذلك أن الدين في الورقة التجارية من النقود، ويباع بنقود ومن شرط ذلك التقابض مع التماثل عند اتحاد الجنس، والتقابض فقط عند اختلافه.
(۱) الربا والمعاملات المصرفية في نظر الشريعة الإسلامية، د. عمر بن عبد العزيز المترك، ص ۳۹۷. (۲) الأعمال المصرفية والإسلام، مصطفى عبد الله الهمشري ، ص ۲۰۲ ، الطبعة التمهيدية لنماذج من موضوعات الموسوعة الفقهية ، النموذج (۳) ( الحوالة) ، ص ٢٤٣ ، الربا والمعاملات المصرفية في نظر الشريعة الإسلامية، د. عمر بن عبد العزيز المترك، ص ٣٩٦ ، المعاملات المصرفية وموقف الشريعة الإسلامية منها ، سعود بن سعد بن دريب، ص ٦٧ .
ص ٣٥٣