أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة — الصفحة ٣٤٨

٣٤٨ أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة ويمكن أن يناقش بأن ذلك إنما يصح لو لم يكن التعجيل شرطا في الإسقاط ، أما مع الشرط فلا يصح؛ لأن ذلك يدخل في باب المعاوضة فتشترط فيه شروطها ، ومنها التماثل في مبادلة الأجناس الربوية بعضها ببعض. ويمكن أن يجاب عن ذلك بما تقدم من أن ذلك ليس معاوضة في الابتداء، وإنما هو من باب القضاء فتدخله المسامحة، كما سبق توجيهه. ثالثاً : أدلة القول الثالث : 6 استدل أصحاب القول الثالث لقولهم بعدم الجواز في غير المكاتب بما استدل به أصحاب القول الأول، واستدلوا على جوازه في دين الكتابة بأن ذلك إرفاق من المولى بحط بعض البدل، وهو مندوب إليه في الشرع ومساهلة من المكاتب في تعجيل ما بقي قبل حل الأجل ليتوصل به إلى شرف الحرية، وهو مندوب إليه في الشرع أيضا، والمكاتب عبد ما بقي عليه درهم، ومعنى الإرفاق فيما يجري بين العبد وسيده أظهر من معنى المعاوضة، فلا يكون هذا مقابلة الأجل ببعض المال، بخلاف ما لو جرت هذه المعاملة بين حرين(١). ونوقش ذلك من قبل المجيزين بأن المكاتب مع سيده كالأجنبي في باب المعاملات ؛ ولهذا لا يجوز أن يبيعه درهما ،بدر همین ولا يبايعه بالربا، فإذا جاز للسيد أن يتعجل بعض كتابته ويضع عن المكاتب باقيها ؛ لما في ذلك من مصلحة تعجيل العتق وبراءة ذمة المكاتب من الدين لم يمنع ذلك في غيره من الديون(٢). الراجح : الراجح - والله أعلم - هو القول بالجواز ؛ وذلك أن الوضع والتعجيل ليس من الربا في شيء، بل هو (عكس الربا ؛ فإن الربا يتضمن الزيادة في أحد العوضين في (1) المبسوط، للسرخسي ٧،٦/٨. (۲) إغاثة اللهفان ١٧/٢.
ص ٣٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.