أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة — الصفحة ٣٤٩

الأدوات المالية المتداولة في سوق النقد ٣٤٩ مقابلة الأجل، وهذا يتضمن براءة ذمته من بعض العوض في مقابلة سقوط الأجل، فسقط بعض العوض في مقابلة سقوط بعض الأجل، فانتفع به كل واحد منهما، ، ولم يكن هنا ربا لا حقيقة ولا لغة ولا عرفًا ، فإن الربا الزيادة، وهي منتفية ههنا، والذين حرموا ذلك إنما قاسوه على الربا، ولا يخفى الفرق الواضح بين قوله : إما أن تربي وإما أن تقضي ، وبين قوله عجل لي وأهب لك مائة، فأين أحدهما من الآخر، فلا نص في تحريم ذلك ، ولا إجماع، ولا قياس صحيح)(۱). ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنه : (إنما الربا أخر لي وأنا أزيدك، وليس عجل لي وأضع عنك (۲)( حكم الخصم إذا تولاه المصرف المدين بقيمة الكمبيالة : إذا علم ما تقدم من جواز الصلح عن المؤجل ببعضه حالا تبين الحكم في خصم الكمبيالة إذا كان المصرف المدين بقيمة الكمبيالة هو الذي تولى الخصم، وهو الجواز، والأدلة على ذلك هي الأدلة على جواز الصلح عن المؤجل ببعضه حالاً. (۳) وإلى ذلك ذهب الدكتور عمر المترك، والشيخ سعود بن دريب . وذهب الدكتور عبد الله الطيار، والدكتور عبد الرزاق الهيتي إلى أن صورة (ضع وتعجل لا تنطبق على خصم الأوراق التجارية في هذه الحالة، وصرح الدكتور الهيتي بالتحريم (٤) (1) أعلام الموقعين، لابن القيم ٣٥٩/٣. (۲) مصنف عبد الرزاق ۷۲/۸ (۳) الربا والمعاملات المصرفية في نظر الشريعة الإسلامية، د. عمر بن عبدالعزيز المترك ، ص ٣٩٦، المعاملات المصرفية وموقف الشريعة الإسلامية منها ، سعود بن سعد بن دريب، ص ٦٦ . (٤) البنوك الإسلامية بين النظرية والتطبيق ، د. عبد الله بن محمد الطيار، ص ١٤٥ ، المصارف الإسلامية بين النظرية والتطبيق د. عبد الرزاق رحيم الهيتي ، ص ٣٢١ ، ٣٢٢.
ص ٣٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.